زيادة إنتاج التمور 3 أضعاف خلال 4 عقود.. مصر بالمركز الأول قبل السعودية وإيران

 

 

يعتبر محصول التمر في مصر محصولا استراتيجيا في الماضي وللسنوات القادمة، إذ تحتل مصر المركز الأول في إنتاج التمور على مستوى العالم، قبل إيران والسعودية، بإنتاج سنوي يتعدى مليونا و465 ألف طن، بما يعادل 17.7% من الإنتاج العالمي، المقدر بنحو 7.5 مليون طن؛ وفقا لإحصاءات قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في عام 2014، والواردة في استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر، والتي تفيد بزيادة الإنتاج 3 أضعاف خلال 40 سنة ماضية.

 

هذا، وتستهدف استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر، رفع التصدير، من 38 ألف طن عام 2018، إلى 120 ألف طن سنويا، خلال خمس سنوات، إلى جانب رفع سعر التصدير، من ألف دولار للطن عام 2018، إلى 1500 دولار، خلال نفس المدة، وتحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة للدولة، من 40 مليون دولار في العام المذكور، إلى 180 مليون دولار، خلال الخمس سنوات، المستهدفة في الاستراتيجية المنوه عنها.

 

 

وبحسب الإحصاءات، المشار إليها، تطورت أعداد أشجار النخيل إلى ما قدره 12 مليونا و827 ألفا و235 نخلة في ذات العام، من 6 مليون نخلة عام 1980؛ حيث بلغت الأعداد نسبة 9% من إجمالي أعداد النخيل العالمي، و14% من إجمالي أعداد النخيل في الوطن العربي؛ كما تحتل زراعة النخيل في مصر، مساحة تقدر بنحو 45.8 ألف هكتار (19.3 فدانا)، ومتوسط إنتاجية يقدر بنحو 114 كجم للنخلة.

 

 

وتتمثل أهم كميات إنتاج للتمور في مصر، في محافظتي الشرقية والبحيرة، بنسبة 10% لكل منهما، ثم الوادي الجديد وأسوان، بنسبة 9% لكل منهما، وتأتي الجيزة بنسبة 7%، والاسماعيلية بنسبة 6%، بعدها كل من الفيوم ودمياط، بنسبة 5% لكل منهما، و4% لكل من كفر الشيخ وأسيوط، و3% لكل من النوبارية وسوهاج؛ في حين تساهم بقية المحافظات بنسبة إجمالية تقدر بنحو 25% من إجمالي إنتاج الجمهورية.

 

 

كذلك، تستهدف استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر، زيادة التسويق على المستوى المحلي، من التمر المجمد والطازج والمصنعات، مع الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة وتنشيط قطاع صناعي واسع، يعتمد على النخيل، ويشمل ذلك القطاع: الدبس، الخل، الكحول والحرف اليدوية.