استراتيجية النقل البحري المصري.. تطوير وزيادة للقدرة التنافسية للموانئ البحرية

استهدفت استراتيجية النقل البحري المصري وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية، التوسع في نشاط الأسطول التجاري البحري كأحد أهم العناصر المؤثرة في صناعة النقل البحري؛ حيث يلعب دورا رئيسيا في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل ودفع حركة التطور الاقتصادي.

 

وفي هذا الإطار، فإن برنامج عمل الحكومة المصرية، خلال الفترة من 2019/2018 حتى 2022/2021، تضمن تطوير الموانئ البحرية، لزيادة طاقتها من 111.4 ألف طن في العام 2018/2017 إلى 119.2 ألف طن في عام 2022/2021؛ وتطوير موانئ الإسكندرية، دمياط والبحر الأحمر؛ في إطار البرنامج الفرعي السابع، المعني بتطوير قطاع النقل البحري، ضمن البرنامج الرئيسي السادس المخصص لتنمية القدرات التصديرية، أحد برامج الهدف الاستراتيجي الثالث التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنتاج الحكومي؛ والذي تضمن أيضا البرنامج الرئيسي الثالث حول تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، ومنها: البرنامج الفرعي السابع المخصص لتنمية حركة الملاحة في قناة السويس، من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير أرصفة خدمة الوحدات العائمة، تطوير عدد من الأرصفة البحرية بأطوال وأعماق مختلفة، مشروعات تجديد الترسانات والورش، استكمال الأنفاق أسفل قناة السويس، وتعزيز دور السياسات التسويقية المرنة.

 

وبحسب استراتيجية النقل البحري المصري وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية، الصادرة عن قطاع النقل البحري، بوزارة النقل المصرية، في يوليو 2018، فإن تحقيق الاستدامة البيئية جزء لا يتجزأ من أجندة 2030، ومن هنا تظهر أهمية الغاز الطبيعي المسال؛ حيث تؤدى النمو المتزايد للتجارة في هذا المجال إلى زيادة الاستثمارات في ناقلات الغاز المسال؛ كما أدى إلى ارتفاع استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود.

 

ووفق الاستراتيجية، المشار إليها، تعتبر الموانئ أحد أهم الحلقات التي تدعم التواصل البحري والنهري والبري؛ ولا بد أن تواكب موانئ الحاويات الاستخدام المتزايد لأساطيل السفن العملاقة، وتحول السفن من الطرق الرئيسية إلى طرق أخرى فرعية، والنمو المتزايد للملاحة الخطية المنتظمة وإعادة تشكيل التحالفات والتكتلات البحرية؛ وقد تزايدت الحاجة إلى تطوير الموانئ، ودعمها بمعدات حديثة لتداول البضائع، بالإضافة إلى نظم إدارة متطورة للمحطات ونظم أمنية عالية المستوى وعمالة مهنية مؤهلة؛ وذلك مع إمكانية الاعتماد على مختلف نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال عقود تضمن التوزيع العادل للأدوار والأنشطة والمشاركة في المخاطر والمرونة في ظل نظام تشريعي وقانوني يضمن الفعالية والتنفيذ.

 

هذا، ويساهم النقل البحري -قبل تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19- في نقل ما يزيد على 80% من حجم التجارة العالمية، حيث كان قد زاد حجم التجارة المنقولة بحرا في 2016، بسنبة 2.6%، وزصل إلى 10.3 مليار طن، وقد ركز إطار السياية العالمية المعتمدة بموجب خطة الأمم المتحدة 2030 على التجارة المنقولة بحرا، بصفتها قاطرة النمو والتنمية المستدامة.