رغم جائحة كورونا... الاقتصاد المصري يستمر فى حصد الإشادات الدولية

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في حالة انهيار الاقتصاد العالمي وتسبب في خسائر ضخمة للدول، فالجائحة اثرت على النمو الاقتصادي ومستوى البطالة، لكن الوضع في مصر اختلف بشكل كبير فرغم تأثر الاقتصاد المصري لكن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الدولة منذ ثلاث سنوات تمكن من حماية الدولة من الصدمات وأثر بشكل كبير في عدم الانهيار بل وتمكن من الحصول على الإشادات الدولية من المؤسسات العالمية بقدرته على التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

 

أكدت مؤسسة "جى.بى.مورجان" أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.

 

 

وكشف مؤسسة "مورجان" أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل ازمة الفيروس، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي

 

 

وأوضحت وكالة FDI Intelligence   المتخصصة في نشر الاستثمار الأجنبي المباشر، أن مصر الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا، كما أشارت إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى قد ثبتت تصنيف الاقتصاد المصرى عند B وأبقت على رؤيتها المستقبلية مستقرة، ويرجع ذلك إلى الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الإصلاح المالى والاقتصادى والتزام السياسات نحو المزيد من برامج الإصلاح، والجاهزية فى مواجهة الاحتياجات التمويلية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا.

 

وأشارت الوكالة إلى زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، كما استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018.

 

وأوضحت الوكالة أن زيادة عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، أمر هام جدا جعلها تحتل المركز الثاني في هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروع، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعاً، وقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروع عام 2019، مقارنة بـ 1261 مشروع عام 2018.

 

وأشاد تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بالاقتصاد المصري وأنها تقتنص أضخم استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة العربية خلال خمس سنوات، من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019، إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، واستحوذت على حصة قدرها 35.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخت في المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار.

 

وأكدت وكالة "بلومبرج" أن مصر بدأت فى تعويض الخسائر الرأسمالية التي فقدتها خلال الوباء العالمي عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلي، حيث عاد المشترون الدوليون للشهر الثاني على التوالي في يوليو ما عزز ممتلكاتهم من السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، فيما يعد تحولا عن أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق في الثلاثة أشهر السابقة ليونيو.

 

ورصد صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري بسبب "جائحة كورونا" فيما توقع بنك جولدن ماس ساكس تراجع نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 11% على مدار العام وبنسبة 35%، كذلك توقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز انكماشا للاقتصاد الأمريكى بنسبة 5.2 فى المائة ولدول الاتحاد الأوروبى بـ7.3 فى المائة، ووسط كل ذلك نجد أن الاقتصاد المصرى حقق نموا موجبا خلال عام 2020 رغم جائحة كورونا.