«مايغلاش عليك».. مساعد وزير المالية لـ«صوت الأمة»: 125 مليار جنيه حجم المبيعات المتوقعة للمبادرة

مبادرة «مايغلاش عليك» الرئاسية، من أهم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التى ظهرت خلال الفترة الماضية للمساهمة فى مساعدة المواطنين فى تحمل الأعباء الناتجة من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى اثر بشكل كبير على اقتصاديات العالم وتسبب فى توقف حال التجارة، لتظهر هذه المبادرة للنور لتكن بمثابة طوق النجاة للمشاركين فى  العملية الإنتاجية، وأيضا للعمل على  تشجيع المنتج المحلي، وزيادة الرواج في السوق، الذي يعاني الركود الشديد بسبب الظروف الاقتصادية للمواطن، مما نتج عنه ضعف حركتي البيع والشراء، من خلال تخفيضات كبيرة بقيمة  20%، و 10% تخفيضا إضافيا لأصحاب بطاقات التموين.

وتشمل المبادرة عدد من القطاعات التي عانت من الركود والانكماش بمعدلات الطلب خلال الفترة التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، التي يأتي في مقدمتها قطاع الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

وحدت وزارة المالية شروط تمويل المبادرة، وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، المشرف على مبادرة "مايغلاش عليك"، أنه فيما يتعلق بالبنوك فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه، وأن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض، وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهرا.

واضاف عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، "فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، فتمنح تمويلا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة، وأن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريا، كما انها بدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا، وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى، وأن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهر".

واوضح مساعد وزير المالية، أن المبادرة انطلقت فى الأسبوع الأول للعيد وبالتالي فإن المواطنين لم يقبلوا على المبادرة حتى الآن، خاصة مع انشغالهم فى تجهيزات العيد وشراء اللحوم وبعدها التجهيز المصيف وشراء احتياجاتهم مما يساهم فى إنعاش المبادرة، لافتاً إلى أن "مايغلاش عليك" تأتى ضمن مبادرات الدولة التي تصب في مصلحة استرجاع النشاط الاقتصادي بعد التأثر جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، أن مصر فقدت 220 مليار جنيه خلال الأزمة، منهم 115 مليار جنيه ضرائب لم يتم جمعها.

وعن توقعات نتائج الحملة خلال الفترة الأولى أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، المشرف على مبادرة "مايغلاش عليك"أن المبادرة مدتها ثلاث شهور لمنح فرصة أكبر للمواطنين لاستغلالها بشكل أكبر والتعامل مع سلوكيات المصريين التى تعنى اللحظات الأخيرة، وقال "نتوقع أن تحقق حركة مبيعات بقيمة 125 مليار جنيه خلال الثلاث أشهر، وأنها ستتيح فرص عمل نتيجة لنشاط المصانع المشاركة بها والتي ستحتاج إلى عمالة إضافية لسد احتياجات الطلب والتصنيع، ولن تتوقف عن عدد 1200 تاجر بل بدأت الوزارة فى تلقى طلبات جديدة للمشاركة فى المبادرة".

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن هناك جهود حثيثة وإصرار كامل من جانب الحكومة على إنجاح هذه المبادرة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، لذلك تقوم وزارة التخطيط بتجهيز موقع إلكتروني لعرض جميع المنتجات التي تشملها المبادرة والمصانع والسلاسل التجارية المشاركة فى هذه المبادرة وكذلك إتاحة الشراء الالكترونى عبر الإنترنت بغرض الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنبا للازدحام والتكدس وتفعيلا لاتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه تقدر عدد المنتجات التي تشملها المبادرة بنحو 4200 منتج وبمشاركة أكثر من 1100 تاجر حيث تسعي هذه المبادرة لتنشيط حركة المبيعات والخروج من حالة الركود التي يعاني منها السوق مؤخرا جراء أزمة فيروس كورونا، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى مستوياتها القصوي كما أنها تهدف فى الوقت ذاته إلي التخفيف عن البسطاء ومحدودى الدخل من خلال منحهم خصم إضافي قدره 10% بحد أقصى 200 جم للفرد وبحد أقصى 1000 جنيه للأسرة بما يحمل موازنة الدولة نحو12 مليار جنيه.

وعن نظرة التجار للمبادرة ومشاركتهم فيها وكيفية استغلالها فى تحقيق الرواج التجارى، أوضح أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن عدد السلع المتوفرة حتى الآن على المنصة 4200 سلعة في المحافظة، وعدد التجار المشتركين بالمبادرة 1200 تاجر و144 مصنعا، ويتمثل دور الغرف التجارية فقط في توفير التجار والمصنعين للاشتراك بالمبادرة.

وأضاف الرفاعى، أن جميع المشتركين بالمبادرة من التجار والصناع، سيمنحون المواطن نسبة خصم 20% على المنتجات، بالإضافة إلي استفادة المواطن الحامل لبطاقة التموين لخصما إضافيا يتمثل في 10%، من إجمالي قيمه الفاتورة، وبحد أقصى ألف جنيه، للبطاقة الواحدة، التي تتضمن 5 أفراد، بحيث يمنح كل فرد خصم 200 جنيه، أما إذا كانت قيمة الفاتورة على سبيل المثال ألف جنيه فقط، سيتم خصم 100 جنيه وهي تمثل 10% من قيمه الفاتورة، مشيراً إلى أنه سيتم منح كل مشترك من التجار اسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل أصحاب البطاقات، لتسجيلها على المنصة عند استخدام المواطن لبطاقة التموين، حيث يمنح هذا الخصم لمرة واحدة فقط، أن قيمة ما تتحمله الدولة لدعم المواطنين من خلال المبادرة من الموازنة العامة يصل لنحو 12 مليار، و 250 مليون جنيه، لدعم المنتجات المعمرة وغير المعمرة، ماعدا السلع الغذائية والسيارات، حيث إن المستهدف هو ما تم تصنيعه محليا.

ومن جانبه اقترح أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أنه من الأفضل أن يقدم للمواطن جهة للتقسيط من خلال البنوك أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو قطاع المال العام، بالإضافة إلى إنشاء معارض متخصصة أو أون لاين، لكل فئة في المجتمع كالنقابات على سبيل المثال لا الحصر، لتدعم منتسبيها، ويتم السحب من المرتب مباشرة، على أن يكون التقسيط يشتمل على التخفيض المذكور في المبادرة، وبفائدة بسيطة، في هذه الحالة سنجد الرواج أعلى 10 أضعاف الوضع الحالي، بل وأقوى من فترة ما قبل 2011.

 أوضح نائب غرفة الاسكندرية، إن السوق المحلية يعاني من حالة كبيرة من الركود والكساد فى عدة قطاعات نتيجة الحظر والغرب للمنشأت، ومنذ انتهاء شهر رمضان وحالة الركود الشديد ظهرت وبدأت القطاعات تعاني منها إلى حد أن شهر يوليو من أسوأ الأشهر بالمقارنة ببداية العام.

وأكد أن المبادرة جاءت فى الوقت المناسب فالتجار والمصنعين يحتاجوا لها لتحقيق الرواج فى ظل توقف الاستيراد وأيضا ارتفاع الأسعار رغم عدم الإقبال وتوقف حركة البيع والشراء،  ولكن على الدولة أن تراعي عدة أمور كأن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة لتحريك التجارة والصناعة، والاهتمام بالمواقع الإليكترونية والتكنولوجيا، فهي العنصر المساعد على الترويج للمنتجات، كذلك دعم الصادرات بما يتوافق مع قدرات المنتجين ليستمروا في أداء عملهم على أكمل وجه، و ضرورة إنشاء قاعدة بيانات، للسلع الغذائية التي تدخل البلد، والخارجة منها وحجم استهلاك المواطنين، وكمية توفر أو عجز السلع الغذائية بالنسبة للاستهلاك المحلي.

وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد والأسمنت، انخفضت منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة انخفاض الأسمنت إلى 20%، أي ما يعادل 200 جنيه للطن، و 10% للحديد ما يعادل 1000 جنيه للطن،وكان تراجع الطلب على الحديد والأسمنت، نتج عنه زيادة المعروض على الطلب ومن ثم انخفضت الأسعار إلى حد أن وصل صافي الربح لصفر لدى بعض التجار، خاصة مع تفاقم أزمة كورونا، ووقف التراخيص للبناء مما صعب الأوضاع فى قطاع البناء والتشييد.

وشدد الزينى على أن المبادرة جاءت في الوقت المناسب لها، حيث الركود الشديد يسيطر على السوق بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين، واحتياج الناس لمثل هذا التخفيض مع دخول أيام العيد، و ستساهم بشكل كبير في رفع الإنتاج، وتسريب المخزون الإنتاجي، وزيادة الإنتاج الجديد، وزيادة العمالة، وتحريك السوق المحلية.