فتش عن قرارات أردوغان الخاطئة.. الليرة التركية تهوي لأدنى مستوى

الجمعة، 07 أغسطس 2020 07:25 م

تسببت قرارات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الخاطئة فى انهيار جديد للعملة التركية ما يعزز التضخم المرتفع والعجز الأوسع في الحساب الجاري لتركيا،حيث هوت الليرة التركية، اليوم الجمعة، لتسجل أدنى مستوياتها القياسية في يومين على التوالي.

وانخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي عند 7.3677 مقابل الدولار، والتي شهدت انخفاضا بنحو 19 بالمئة مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام.

ويدفع هذا الانخفاض الحكومة التركية للحصول على ائتمان رخيص لدفع الاقتصاد الذي كان هشًا بالفعل قبل تفشي جائحة كوفيد -19.

وأعرب محللون عن قلقهم بشأن مستوى الاحتياطيات التركية وبشأن رفض الرئيس رجب طيب أردوغان من فكرة رفع أسعار الفائدة.

وتهدد الإجراءات التركية، القائمة على خفض متواصل لسعر الفائدة والتصاعد مطرد للتضخم – تهدد - الليرة بالانهيار، ما لا يشجع المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.

وكانت تركيا تأمل في تدفق العملات الأجنبية من خلال الصادرات وعائدات السياحة، لكن جائحة فيروس كورونا والنهج السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي لحكومة أردوغان وانخراطها في الأزمات الإقليمية قوضت بشدة صناعة السياحة وعطلت التجارة العالمية.

ويقول جيسون توفي من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة للعملاء: "إذا استمرت التوترات مع الاتحاد الأوروبي في التصاعد، فإن السقوط الأكثر حدة قادم".

وتتهاوى الليرة التركية في الوقت الحاضر بشكل أسرع مما كانت عليه خلال أزمة التضخم الكبيرة خلال عام 2018.

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية ضخمة منذ عامين على الأقل، فالشركات الخاصة مثقلة بديون خارجية قيمتها 175 مليار دولار. كما أن انخفاض قيمة الليرة يجعل من خدمة فوائد القروض مكلفة جدا.

قالت المعارضة التركية، إن اقتصاد البلاد يمر بأزمة حرجة وغير مسبوقة، رغم محاولات حكومة العدالة والتنمية تصوير الوضع الاقتصادي على أنه مستقر.

وكان تقرير لصحيفة «نيويورك الأمريكية» سلط الضوء على الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن أزمة الليرة التركية وصلت إلى مستوى مقلق، بعدما بدا أن البنك المركزي في البلاد لم يعد قادرا على كبح هبوط العملة إلى مستويات قياسية.

وفي أزمة الجائحة، اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان، سياسة تحث البنوك على الإقراض، فضلا عن ممارسة ضغوط على المصارف حتى تبقي نسبة الفائدة في مستوى أقل من معدل التضخم.

وأثارت هذه السياسة مخاوف من زيادة المديونية، فضلا عن اضطرار المستثمرين إلى بيع الأصول التركية، وهو ما سيؤدي حتما إلى إضعاف الليرة أمام العملات الأخرى. ونفى رئيس سياسات التنمية في حزب الخير التركي، إسماعيل تاتلي أوغلو، أن يكون الاقتصاد التركي قد تعافى، قائلا إنه ما يزال يمر بفترة حرجة.

معدلات البطالة والنمو التي كشفت عنها هيئة الإحصاء، أكدت أن اقتصاد البلاد شهد أسوأ فترة له بين عامي 2015 و2020 وفق موقع «أحوال» التركي. وحذر تاتلي من استنزاف إمكانات البلاد، خلال السنوات الأخيرة، لأن تركيا صارت تتجه نحو الهبوط، وليس الصعود. من ناحيته، قال نائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب جام أوبا، إن احتياطي تركيا يتراجع شهريا بنحو 5 مليارات دولار.

وأضاف أن احتياطيات البنوك أصبحت تقدر بين 40 و50 مليار دولار، عند استثناء الالتزامات الإجبارية. وأورد المعارض التركي أن هذا الاحتياطي سيمكّن البنوك من المضي قدما لفترة تصل في أقصى الحدود إلى ثمانية أشهر.

موضوعات متعلقة..