قطاع الجملة والتجزئة لا يساهم بأكثر من 3.02% من استثمارات النصف الثاني لـ"2020/2019"

يمثل قطاع التجارة الداخلية نسبة 14.69% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بالأسعار الثابتة للنصف الثاني من العام المالي 2020/2019، بما يجعله ثاني أهم القطاعات الاقتصادية المصرية، بعد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نسبة 17.12% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال نفس الفترة؛ وذلك بحسب تقرير حول: "سلسلة التوريد المحلية والتجارة الداخلية في مصر في ظل جائحة كوفيد-19"، والذي أعده الدكتور علي زين العابدين قاسم، المدرس بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، وتم نشره في مايو 2020، ضمن سلسلة أوراق السياسات، التي يصدرها معهد التخطيط القومي، حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري.

 

وإذا كان قطاع الجملة والتجزئة يتبوا المكانة الأولى كأكثر القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الخاص، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي العام لا تبلغ سوى 2.66% فقط؛ وعلى الرغم من أهمية ذلك القطاع في الاقتصاد المصري، إلا أنه لا يساهم بأكثر من 3.02% من الاستثمارات المنفذة الإجمالية، خلال فترة النصف الثاني من العام المالي 2020/2019؛ وذلك بحسب تقرير معهد التخطيط القومي، حول "سلسلة التوريد المحلية والتجارة الداخلية في مصر في ظل جائحة كوفيد-19".

 

ووفق التقرير، المشار إليه، واجهت سلسلة التوريد العالمية، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، مشكلات نتجت عن إغلاق المصانع، وزيادة الطلب على السلع الأساسية، والشراء والتخزين المفرط من قبل المستهلكين بسبب الذعر، فضلا عن تغير تفضيلات المستهلك الذي أصبح أكثر ميلا للشراء ودفع الفواتير عبر الإنترنت، تقليلا من فترات البقاء خارج المنزل؛ ولذلك، فإن مرونة سلسلة التوريد المحلية والعالمية أصبحت على المحك لتبقى صامدة في ظل أزمة عالمية مستمرة إلى أمد غير معلوم، وأصبح التحدي هو كيفية الحفاظ على استمرارية الأعمال، وفي نفس الوقت، الحفاظ على العاملين، وتحسين قدرة نظم التوريد على المقاومة والبقاء.

 

تقرير "سلسلة التوريد المحلية والتجارة الداخلية في مصر في ظل جائحة كوفيد-19"، أشار إلى أن كل من نظامي تجارة الجملة وتجارة التجزئة، شاركا بنحو 5.3% و0.6% من القيمة المضافة الصافية لشركات القطاع الخاص المنظم، غلى الترتيب، عام 2017؛ كما يعدان مسؤولان عن 2.5% و0.7% من الأجور، ويعمل بهما 3.4% و1.3% من العاملين في القطاع الخاص المنظم، على الترتيب، عام 2017.

 

وعلى صعيد متصل، ساهم تأخير الرحلات أو إلغاؤها، نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في الحد من قدرة الشحن الجوي، وجعلت مسؤولي المشتريات يواجهون صعوبات في مواجهة التغيرات السريعة، في مطارات المنشأ والوجهة، وفي الموانئ البحرية والنقل البري، لتحديد الاختيار الأفضل لنقل منتجاتهم؛ كما أصبحت إعادة توجيه الشحنات وتعزيز الشحن الجوي للشحن البحري أو تغيير بلدان الترانزيت، أمورا معتادة في وقت الجائحة، بما في ذلك من تأثير على تكاليف الشحن والخدمات اللوجيستية.