في الذكر الـ5 لإنشائها.. قناة السويس تنتصر على أزمة تعثر التجارة العالمية

 

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً عن الإنجازات التي حققتها قناة السويس، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، متضمنا إنفوجرافاً يوضح صمود القناة أمام الأزمات، ومدى تحسن حركة الملاحة بها خلال السنوات الأخيرة.

 

وجاء في التقرير، رصد لزيادة حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة بلغت 4.4%، متضمنا عبور 9.5 ألف سفينة، خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 9.1 ألف سفينة أخرى، عبرت خلال نفس الفترة في 2019، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وذكر التقرير، أن الحوافز والتخفيضات الممنوحة، لعبت دوراً هاما في تحقيق طفرة كبيرة بمعدلات عبور ناقلات البترول وسفن الصب الجاف والغاز الطبيعي المسال، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، إذ زادت سفن الصب الجاف بنسبة 36.3%، وناقلات البترول بنسبة 9.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 10.1%.

 

ووفقا لما جاء في التقرير، بلغت زيادة أعداد السفن العابرة للقناة إلى 19.3 ألف سفينة، خلال 2019/2020، مقارنة بـ 18.5 ألف سفينة خلال 2018/2019، وأيضا 17.9 ألف سفينة خلال 2017/2018، و17 ألف سفينة أخرى في 2016/2017، فيما عبر 17.3 ألف سفينة خلال 2015/2016، بينما زادت الحمولة الصافية بنسبة 16.9% في الفترة بين 2015-2020 خلال الفترة المالية مقارنة بالفترة من 2010-2015.

 

واستعرض التقرير، زيادة إيرادات قناة السويس بالدولار بنسبة بلغت 4.7% خلال الأعوام المالية في الفترة من 2015-2020، مقارنة بـ 2010-2015، إذ وصلت إيرادات القناةعام 2019/2020 إلى 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في 2018/2019، معزيا سبب التراجع إلى انخفاض حركة التجارة العالمية بنحو 18.5%، خلال الربع الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، على سوق النقل البحري وتراجع مؤشرات الاقتصادات العالمية.

وأوضح التقرير، أن إيرادات قناة السويس كانت بلغت خلال 2017/2018، نحو 5.6 مليار دولار، بينما في 2016/2017، كانت نحو 5 مليار دولار، في حين بلغت 5.1مليار دولار خلال 2015/2016.

 

وأشار التقرير، إلى احتلال مصر المرتبة الأولى إفريقياً والثانية عربياً، على مستوى مؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، بنحو 66.7 نقطة عام 2019، بينما كان 62.4 نقطة في 2018، علاوة على تقدمها 6 مراكز بمؤشر أجيليتي للوجيستيات في الأسواق الناشئة، محتلة المركز الـ 20 عام 2020، مقارنة بالمركز 26 خلال 2019.

 

وأشار التقرير، إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال شبكة طرق بأعلى المعايير العالمية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، وصلت نحو 4.2 مليار جنيه، بإجمالي أطوال 64 كم، علاوة على أن تكلفة تنفيذ أعمال تحسين التربة في المنطقة الصناعية بذات المنطقة، بلغت نحو 7.8 مليار جنيه، بمساحة وصلت 17 كم2 في المرحلة أولى، فيما تكلف إنشاء محطات ووحدات معالجة الصرف الصحي نحو 2.4 مليار جنيه.

وذكر التقرير، أن تكلفة إنشاء  5كم من الأرصفة الجديدة في ميناء شرق بور سعيد، بلغت نحو 6.8 مليار جنيه، من أجل زيادة طول الأرصفة في الميناء من 2.4 كم عام 2014، إلى 7.4 كم في 2019.

 

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي استثمارات تنفيذ الحوض الثاني بميناء العين السخنة، وأيضا إنشاء محطة تداول الحاويات الثانية (CT2) بلغ حوالي 10 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة تنفيذ البنية التحتية المعلوماتية لميكنة وإدارة ميناء غرب بورسعيد، حوالي 94 مليون جنيه، فيما تكلفت عملية تنفيذ محطة الصب الجاف في ميناء الأدبية بنظام BOT حوالي 264 مليون جنيه.

 

وأبرز التقرير، أهم المشروعات المستهدفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن بينها المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، باستثمارات بلغت 6.9 مليار دولار، بمساحة نحو 5.25 كم2، إذ ستوفر المنطقة حوالي 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنسبة قانونية 90%عمالة مصرية، علاوة على مشروع إقامة محطة متعددة الأغراض في ميناء شرق بورسعيد، بقيمة استثمارات مستهدفة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، برصيف بطول 900 متر، وساحة تعمل وفقا لنظام BOT، إذ ستوفر المحطة نحو 2300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إنشاء أكبر مصنع للألياف الضوئية في العين السخنة، باستثمارات بنحو مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تبلغ 4 مليون كم من الكابلات سنوياً، بهدف خدمة الاستثمار المحلي والتصدير للسوق الأوروبي والأفريقي والعربي.

 

وأوضح التقرير، مراكز التدريب الفني، المتمثلة في إنشاء أكاديمية مصرية ألمانية للتدريب التقني، بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 22 مليون يورو، وفقا لتحالف المنطقة الاقتصادية للقناة وشركتي سيمنس العالمية، ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ستوفر الأكاديمية عمليات تدريب أكثر من 5500 شاب مصري، بين مهندسين وفنيين خلال الـ 5 سنوات القادمة، علاوة على إنشاء مركز تدريب فني بالتعاون مع الحكومة الصينية، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 110 مليون جنيه، لتدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفاءتها.

 

وجائت هذه المعدلات وسط توقعات وكالة "فيتش"، بزيادة الحمولة العابرة لقناة السويس من 2020 إلى 2024، على الرغم من تأثر الموانئ العالمية بأزمة كورونا، في الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي، على مساهمة إنشاء قناة السويس الجديدة، في دفع عجلة النمو الاقتصادي، في حين لفت إمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، إلى ما تمثله القناة كأرضاً خصبة للفرص الاقتصادية في كافة المجالات.

 

وفي نفس السياق، أوضحت منظمة المجلس البحري البلطيقي والدولي، ارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس، على الرغم من التوقعات بتراجع التجارة العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا، في حين ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية، بأن اتجاه الحكومة المصرية بتوسعة القناة في 2015 سمح لها باستيعاب عبور أكبر السفن في العالم.