كشفها ضابط أمام المحكمة..سجون تركيا تحولت لسلخانات وسلطة أردوغان تمارس أساليب داعش في التعذيب

روايات كثيرة عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له عدد من الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة فى مكان احتجاز غير رسمى فى تركيا كشفها المجني عليهم في جلسات المحاكمة بحسب موقع «نورديك مونيتور» السويدى.

وأشار تقرير نورديك مونيتور إلى شهادة محمد سيزجين، ملازم أول يبلغ من العمر 33 عاما، شهد فى المحكمة فى 12 ديسمبر 2017، أنه تم تحويل صالة ألعاب رياضية من قبل إدارة شرطة أنقرة إلى موقع اعتقال مؤقت بعد انقلاب فاشل فى عام 2016- وفقاً لموقع "تركيا الآن".، حيث تمت ممارسة التعذيب الوحشي بها وقال سيزجين «قال لقد قالوا لى "أنتم أسرى حرب، ممتلكاتك هى غنائمنا، زوجاتك، بناتك أيضًا زوجاتنا، أزِل خواتم الزفاف».

كان سيزجين قد عمل لسنوات فى قسم المخابرات فى القيادة العامة للدرك فى أنقرة، فى مجال تعقب الارهابيين، بما فى ذلك الذين ينتمون الى تنظيم داعش والقاعدة، ومع ذلك، فقد تم اعتقاله بشكل غير قانونى بدون تهمة، واحتجز وتم تعذيبه فى مكان غير رسمى لأيام،كما جري تهديده بأسلوب داعش عن استخدام النساء والفتيات كرقيق للجنس فى النزاع.

الجنود الأتراك عقب محاولة الانقلاب

أقوال الضابط التركي الذي تعرض للتعذيب كشفت عن استخدم ضباط الشرطة الذين عذبوا المعتقلين بشكل منهجى الأسلوب الذى يستخدمه إرهابيو داعش كمبرر لإلحاق الأذى الجسدى والنفسى بضحاياهم.

وأثناء معاملتهم التعسفية للمحتجزين، غالبًا ما وصف المعذبون زوجات وأخوات وأطفال المعتقلين بـ«غنائم حرب». كما هددت الشرطة الضحايا بالاغتصاب والاعتداء الجنسى على زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم.

وقال سيزجين أن خلال جلسات المحكمة، واصلت الشرطة الصراخ عليهم وتهديدهم بتعذيب أشد بعد الجلسة مما زاد من الضغط على الضحايا لمواصلة الكذب.

كما شهد المقدم  بولينت آك، البالغ من العمر 43 عامًا، والذى كان مدير العمليات فى القيادة العامة للشرطة، أمام المحكمة فى 22 نوفمبر 2017 عن كيفية ممارسة التعذيب فى حجز الشرطة. حيث قال أنه عندما تم القبض عليه واحضاره لمركز الاعتقال كان مئات الأشخاص، نصف عراة، مكتظين مثل السردين على الأرض.، وكان رجال الشرطة يرفضون طلبهم للذهاب إلى الحمام. وكان عليه التبول فى زجاجات المياه البلاستيكية التى ألقتها الشرطة فى القمامة.

وكان المعذبون في تركيا محميين بموجب مرسوم حكومي صادر عن الرئيس أردوغان الذي منح حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في تحقيقات الانقلاب. منح المرسوم بقانون رقم 667، الصادر عن الحكومة في 23 يوليو 2016، حماية كاملة لضباط إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من الضغط على شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين. كانت هناك حالات عديدة رفض فيها المدعون الأتراك التحقيق في مزاعم التعذيب، مستشهدين بهذا المرسوم بقانون.

من ناحية أخري وجراء المناشدات التي أطلقها من تعرضوا للتعذيب علي يد نظام أردوغان جاء إلي تركيا وفد من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا، إلى تركيا لإجراء عمليات تفتيش بين 28 أغسطس و6 سبتمبر 2016 وسجل بعض الضحايا البيانات في تقريرها.

وتأتي زيارة الوفد وسط مزاعم واسعة النطاق أثارتها منظمة العفو الدولية لأول مرة، والتي قالت إنها جمعت أدلة موثوقة على تعرض المعتقلين في تركيا للضرب والتعذيب والاغتصاب .