ما هو تأثير جائحة كورونا على القطاع الصناعي في مصر؟

تجاوز عدد العاملين في الصناعات التحويلية في مصر 2 مليون عامل، منهم حوالي مليون عامل في المدن والمناطق الصناعية الحرة؛ وبلغ معدل نمو العاملين في تلك الصناعات 2% خلال الفترة من 2011 حتى 2017؛ وتمثل نسبة العمالة المؤقتة حوالي 4.46% في الصناعات التحويلية، وحوالي 10.5% من العمالة في صناعات التعدين والمحاجر.

 

وقد بلغ نصيب العامل في القطاع الصناعي من القيمة المضافة للصناعة حوالي 8659 دولارا، مقابل 28568 دولارا كمتوسط للعامل بالدول العربية، خلال عام 2018؛ وذلك بحسب تقرير «تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر»، والذي أعده الدكتور مغاوري شلبي علي، رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، والصادر في يونيو 2020، ضمن سلسلة أوراق السياسات، التي يصدرها معهد التخطيط القومي، حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري.

 

ووفقا للتقرير، المشار إليه، تساهم الصناعات الصغيرة بحوالي 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، بينما الصناعات المتوسطة تساهم بحوالي نسبة 46% من القيمة، بإجمالي نسبة 59%؛ في حين تساهم الصناعات الكبيرة بنسبة 41% منها؛ والصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 4% تقريبا من قيمة الصادرات؛ وذلك طبقا لما أورده رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، في تقرير "تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر"؛ وتتركز أهم الصادرات الصناعية في: الأسمدة الفوسفاتية والمعدنية، الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأجهزة المنزلية؛ بينما تتركز الواردات في: قطع الغيار، أجزاء السيارات والجرارات، الأدوية، المركبات العضوية وغير العضوية، الخشب العام، والبربلين.

 

ويفيد تقرير "تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر"، أن عدد المنشآت العاملة في مجال الصناعات التحويلية، تجاوز 38 ألف منشأة، منها حوالي 11 ألف منشأة تعمل في المدن والمناطق الصناعية الحرة، وبلغ النمو في عدد تلك المنشآت حوالي 2.6%، خلال الفترة من 2011 حتى 2017؛ ولفت التقرير، ذاته، إلى أن حوالي نسبة 21% من المنشآت الصناعية تعمل في صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، وحوالي نسبة 21% من المنشآت الصناعية تعمل في المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وحوالي 20% في الصناعات الهندسية والإليكترونية والكهربائية، وحوالي 14% في الصناعات الكيماوية، وحوالي 8% في صناعات الخشب ومنتجاته، وحوالي 7% في صناعات مواد البناء والخزف والصيني، وحوالي 6% في صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر، وحوالي 2% في الصناعات المعدنية.

 

هذا، ويساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ معدل النمو الحقيقي لناتج القطاع حوالي 2.8% في عام 2019/2018، مقابل 4.8% في العام السابق عليه؛ ويتركز الإنتاج الصناعي في المنتجات: الهندسية والإليكترونية والكهربائية بنسبة 23%، الكيماويات الأساسية ومنتجاتها 20%، المنتجات المعدنية الأساسية 13%، الغزل والنسيج والملابس والجلود 10%، مواد البناء والخزف والصيني 5%، الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 2%، والخشب ومنتجاته 1%.