وقف تراخيص البناء تعمق جراح صناعة الأسمنت في مصر

في وقت تعاني فيه المصانع من تكدس الإنتاج بالمخازن، وتراجع كبير في حجم الصادرات وكذلك هبوط الطلب الداخلي، عمق وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، من جراح صناعة الأسمنت في مصر.

 

وخلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، تراجعت صادرات الأسمنت، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 

وقال التقرير، إن مصر صدرت أسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى "مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا.

 

في غضون ذلك، قال المهندس فاروق مصطفى، عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن المصانع تعانى من عدم القدرة على تصريف المخزون لديها، وذلك على خلفية قرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

 

وأضاف مصطفى، في تصريحات صحفية، أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخري، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذا القرار أو إيجاد آليات لتطبيق قواعده، حتي لا تعمق هذه القرارات حالة ضعف حركة المبيعات بسوق مواد البناء، وكذلك تأثيره على صناعات مواد البناء ككل.

 

وبحسب عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، تراجعت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40%، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين، لافتا إلى أن هناك فائض ملحوظ فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، لذلك لابد من فتح المزيد من الأسواق التصديرية، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة.