لماذا لا تسقط مخالفات البناء بالتقادم؟

 

إشكالية كبيرة تشغل ملايين الملاك والمستأجرين، في ظل أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، تتمثل في الخلاف الدائر حول القرار الإداري: هل يجوز أن يبقى قائماَ دون تقادم في الوقت الذي يظل فيه القرار الإداري موجودا قابل وواجب التنفيذ ما لم يلغي أو ينفذ، وهو الأمر الذي يختلف فيه العديد من رجال القانون.

 

وسبق وأن أقر مجلس النواب «قانون التصالح فى مخالفات البناء»، وهذا يسمح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو بناء على أراضى زراعية، ويسمح لهم أيضاَ بدخول المرافق، وعدادات المياه والكهرباء، وغيرها من المرافق.

 

يقول أحمد غريب، الخبير القانونى والمحامي بالنقض، إنه بخصوص قانون التصالح وجدنا معظم الخلاف أن القرار الإدارى لا يجوز أن يبقى قائماَ ويكون سيفا مسلطا على الرقاب والجميع يتفق فى هذا الرأى، ولكن الواقع يؤكد أن قرار الإزالة يبقى موجودا قابل وواجب التنفيذ ما لم يلغى أو ينفذ، وللتوضيح أن الوقت مهما طال ليس سببا مجردا للاحتجاج به على عدم صلاحية قرار الإزالة للتنفيذ بل لابد من إجراء إما لإلغاء القرار أو جعله غير قابل للتنفيذ.

 

ويضيف: «وهذا لا يكون إلا بحكم قضائى، أما وأن التمسك فقط بمرور الوقت دون حكم قضائى، فلا يجوز أن تتمسك أمام جهة الإدارة لمجرد مرور وقت طويل على صدور القرار دون تنفيذه، وهذا ما تعلمناه أن قرار الإزالة ينفذ أو يلغى أو يعطل تنفيذه شريطة أن يكون ذلك بحكم قضائي».

 

ويتابع: ويؤيد ما نقول أن الحكم الصادر من الإدارية العليا، والذى جاء فيه: (أن تراخى الإدارة لمدة طويلة عن تنفيذ قرار الإزالة ترتب عليه استقرار مراكز قانونية لا يجوز المساس بها)، فقد صدر هذا الحكم ليرسى مبدأ قانونياَ علم حجة على الجميع، ويستفيد منه الكافة كأساس لإلغاء أو تعطيل تنفيذ القرار المماثل، ولكن ذلك من خلال طعن يقام على القرار أما الحكم ذاته فهو لرافع الطعن أما المبدأ فهو للكافة.

 

ويكمل: ونبسط الموضوع ونسأل المختصين من المعلوم وحسب قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدعوى فى الجنح تنقضى بمرور 3 سنوات من وقوع الجريمة أو آخر إجراء صحيح تم فيها السؤال هل لو صدر حكم غيابى فى جنحة بناء بدون ترخيص ألا يظل هذا الحكم قابل للتنفيذ مهما طالت المدة حتى يتم إلغاؤه بالطعن عليه والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وصدور حكم مؤيد لهذا الحكم، هل يستطيع جهابذة القانون الاحتجاج أمام جهات تنفيذ الحكم الغيابى لمجرد مرور أكثر من 3 سنوات دون الحصول على حكم بذلك - الحكم الغيابى لا ينفذ ولكن يقاد الصادر ضده لعمل معارضة - هكذا قرار الإزالة يبقى ما لم ينفذ أو يلغى أو جعله غير قابل للتنفيذ، وهذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أن قانون التصالح ليس سئ فى كل جوانبه، فليتكاتف الجميع للتقليل من أثره السيء المتمثل فى المغالاة فى مقابل التصالح والنظر في الإزالات التي تسبب حالات إنسانية.