«القرصنة الإلكترونية» تشعل حربا جديدة بين موسكو والاتحاد الأوروبي

أشعلت العقوبات الأوروبية بحق شخصيات روسية، معركة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، بعدما اعتبرت الخارجية الروسية، أن العقوبات مسيسة، وأنها سترد بالمثل وبشكل متناسب وبصورة طبق الأصل على عقوبات الاتحاد ضد مواطنيها ومنظماتها.

 

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات، لأول مرة، على ستة أشخاص وثلاث كيانات مسؤولين أو متورطين في عدة هجمات إلكترونية مصدرها روسيا والصين. وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، أن القرار السابق يتعلق خاصة بمحاولة شنّ هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهجمات واناكراي ونوتبيتيا وأوبيريشن كلاود هوبر.

 

ونقلت وسائل الإعلام الأوروبية عن بوريل قوله، أن المجلس فرض تدابير تقييدية على ستة أشخاص وثلاثة كيانات نفذوا عدة هجمات إلكترونية أو شاركوا فيها، وأشار إلى أن العقوبات تستهدف الاستخبارات العسكرية الروسية، وشركة صينية وشركة كورية شمالية مرتبطة بمجموعة قراصنة إلكترونيين، وأربعة مواطنين روس ومواطنين صينيين.

 

وهذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية هجمات إلكترونية، إذ تشمل العقوبات منعا من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميدا للأصول، بجانب منع مواطنو وكيانات الاتحاد الأوروبي من وضع أموال في تصرف أشخاص وكيانات القائمة.

كيف ردت موسكو على العقوبات؟
على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها سترد بالمثل وبشكل متناسب وبصورة طبق الأصل على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنيها ومنظماتها بحجة تورطهم المزعوم في هجمات سيبرانية، واعتبرت عقوباته مسيسة.

 

ونقل موقع وكالة روسيا اليوم الحكومية، عن وزارة الخارجية الروسية، قوله إنه بدلا من اللجوء لمحادثات جادة، يفضل الاتحاد الأوروبي سياسة الضغط والقيود من جانب واحد، معلقة على فرض إجراءات تقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المواطنين الروس والهيئات الحكومية بحجة تورطهم في هجمات إلكترونية قائلة: «بالطبع لن نتركالإجراء غير الودي من قبل الاتحاد الأوروبي دون رد، كما تعلمون، كل رد في الدبلوماسية يكون صورة طبق الأصل عن الإجراء المفروض ضدنا».

 

الخارجية الروسية، اعتبرت أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مواطنين ومنظمات روسية لتورطهم المزعوم في هجمات إلكترونية أمر مؤسف، وخلفيته السياسية واضحة، مشيرة إلى إن القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 30 يوليو بفرض إجراءات تقييدية من جانب واحد ضد عدد من المواطنين والهياكل في روسيا، وكذلك ضد جمهورية الصين الشعبية وكوريا الديمقراطية، بسبب بعض الحوادث السيبرانية التي وقعت في الماضي، أمر محير ومؤسف، والدوافع السياسية لهذه الخطوة واضحة تماما.

 

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن لدى موسكو اعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي يختار سياسة الضغط والقيود من جانب واحد بدلا من إجراء محادثات جادة لحل الخلافات وزيادة الثقة المتبادلة. مشيرة إلى حقيقة أن موسكو اقترحت عدة مرات على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مهني حول القضايا ذات الاهتمام في مجال المعلومات أو استخدام القنوات والآليات القائمة من خلال الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.