الوضع في ليبيا.. تركيا تواصل خرق الحظر الأممي وجهود سعودية لحلحلة الأزمة
الجمعة، 31 يوليو 2020 09:00 ص
تواصل تركيا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيان عبر الدفع بالأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا، من خلال طائرات شحن عسكرية تركية، إلى قواعد بحرية وجوية ليبيا غرب البلاد.
ونقل نقل النظام التركى لعدد من المرتزقة والمسلحين إلى قاعدة الوطية غرب البلاد، رغم التحذيرات الدولية، والنداءات بفرض الحل السلمي، لتحقيق حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطنى.
وتبذل المملكة العربية السعودية جهود مكثفة لتفعيل الحل السياسي وتوحيد صفوف دول الجوار الليبى في وضع آلية واضحة ومحددة لحل الأزمة الليبية وتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.
وأعلنت المملكة السعودية دعمها للجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، ووجود توافق في الرؤى حيال التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها التدخلات الأجنبية والإرهاب، ودورهما في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها، والعمل على إرساء دائم للأمن والسلم في المنطقة.
وعلق المستشار عبدالمنعم بوصفيطة، رئيس المركز الاستراتيجي المختص بالشأن الإفريقي، على تلك التحركات بأن ما تقوم به المملكة من جهود لتسوية الوضع الليبي هي رؤية لصالح الشعب، معرباً عن أمله في نجاحها في توحيد دول الجوار الليبي التي تحمل بعضها أجندة دول أجنبية حليفه لها ولديهم مصالح مع بعض الأطراف بالداخل الليبي.
وأشار إلى أهمية وجود آلية اتفاق بين دول الجوار الليبي تصب لصالح ليبيا وشعبها وهو أمر غاية في الصعوبة، لافتا إلى دول الجوار الليبي منقسمة حسب مصالحها مع الدول الكبرى وتوجهاتها بالملف الليبي والاطراف المتنازعة بالداخل.
في الوقت ذاته، نفى الشيخ السنوسي الحليق ،نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا وجود مرتزقة أجانب داخل الحقول النفطية، مشيرا إلى أن جميع الحقول النفطية في جنوب شرق وجنوب غرب البلاد يتولى حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة تأمينها، مؤكدا أن القبائل الليبية هي التي تتواجد دخول الحقول النفطية ومنها قبيلة الزوية.
وأكد الحليق، على أن المرتزقة متواجدون في طرابلس ويحتلون المطارات والمعسكرات غرب ليبيا، لافتا إلى أن قبائل ليبيا تولت حماية الحقول النفطية في الفترة من 2011:2015 إلى حين قيام الجيش الوطني وتشكيله لجهاز حرس المنشآت النفطية لتولي المسؤولية، مضيفا "ندعو صنع الله لتقديم استقالته وتقديم اعتذار للشعب الليبي وسنلاحقه قانونيا".
