وبحسب الصحيفة، بدأ النواب الديمقراطيون بالكونجرس تحقيقا فيما إذا كانت أربعة من شركات أمريكية عاملة فى مجال الملاحة الجوية، انتهكت القانون بتسريح الآلاف من العاملين بها، على الرغم من حصولها على ملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية لإبقائهم فى عملهم.
ووجد تحليل للجنة فرعية بمجلس النواب حول أزمة كورونا أن أكثر من 500 مليون دولار من التمويلات الفيدرالية ذهبت لأربع شركات التى قامت بتسريح أكثر من 7500 عامل.
والأربعاء، أرسل النواب خطابات للشركات بينها ثلاثة تقدم خدمات التموين لشركات الطيران وهى فلاينج فود إير وسويس بورت وديت حورمت، والرابعة وهى G2 Secure Staff تقدم خدمات للمطارات منها التعامل مع الأمتعة وتقديم مساعدات الكراسى المتحركة وفحص ما قبل السفر، بحسب موقعها.
وقال نواب بالكونجرس، إن مجلس الشيوخ أنشأ هذا البرنامج من أجل الحفاظ على وظائف الطيران بتقديم المساعدة للشركة لإبقاء العاملين ومنحهم أجورهم، وأشار إلى أن تقديم أموال مساعدة للشركات التى قامت بعمليات تسريح جماعى ليس فقط يتعارض مع نوايا الكونجرس ولكن يهدر أيضا أموال دافعى الضرائب بتغطية تكلفة أجور الموظفين تم تسريحهم بالفعل.
وطلب النواب من الشركات تقديم معلومات عن تعاملاتها مع وزارة الخزانة، التى تدير البرنامج بما فى ذلك ما إذا كان مسئولو الشركة قد أبلغوا الحكومة بشأن عمليات التسريح التى حدثت بين فترة تقديم طلب المساعدة وموعد الموافقة عليها.
وأشار مسئولو الخزانة إلى أن القانون لا يطلب من الشركات إعادة توظيف من قاموا بتسريحهم قبل التوقيع على الاتفاق.
وفى نهاية مارس الماضى، طالب مدراء شركات الطيران الأمريكية، الكونجرس إقرار مساعدة طارئة لتجنب تسريح واسع النطاق لموظفى القطاع البالغ عددهم 750 ألفا.
وجاء فى رسالة وجهها المديرون التنفيذيون إلى رئاستى مجلسى النواب والشيوخ نشرتها رابطة شركات الطيران الأمريكية "ما لم يقر منح حماية أجور العمال فورا، سيضطر كثر من بيننا لاتخاذ تدابير قاسية على غرار إعطاء إجازات قسرية. وشددت الرسالة على ضرورة التحرك فورا، مشيرة إلى أن الوضع "طارئ وغير مسبوق".
وتشكل الرابطة شركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إريلاينز"، و"دلتا إيرلاينز"، وساوث وست إيرلانيز"، وشركتى الشحن "فيديكس" و"يو بى اس".
وجاء فى الرسالة "باسم 750 ألف موظف فى خطوط الطيران وشركاتنا الوطنية للطيران، ندعو الكونجرس الموقر للمضى قدما وعلى وجه السرعة نحو إقرار اقتراح يدعمه الحزبان "الجمهورى والديمقراطي"، يتضمن مزيجا من المنح لحماية رواتب العمال، والقروض وضمانات القروض وتدابير ضريبية.. الوقت ينفد".
