عيد الأضحى في ظل كورونا.. عقوبات صارمة على إقامة الشوادر وذبح الأضاحي بالشوارع

يشهد عيد الأضحي هذا العام فرض إجراءات صارمة علي كل ما هو متعلق بأمر الأضحية حيث تم فرض غرامة مالية تقدر بـ 5000 جنيه على المخالفين لقرار نقل جلود الأضاحي إلا بتصريح مع التحفظ على وسيلة النقل المستخدمة بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، بالإضافه إلى مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان.

كما تم فرض غرامة تقدر بـ 3000 جنيه لمن يخالف قرار منع الذبح بالطريق العام ونفس الغرامة يتم فرضها على مقيمي الشوادر لعرض الأضاحي بالعيد وبيعها وذلك للحفاظ على نظافة البيئة من التلوث والشوارع وتشويه المنظر الحضاري.

عقوبة الذبح في الشارع

فرضت عقوبة 3000 جنيه مقابل تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله ومخالفة إقامة الشوادر نظير رفع الإشغالات وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة، ويتم التنفيذ بعد التشديد على رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وهيئتي النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد بجانب رفع المخالفات فورا حفاظا على البيئة وصحة المواطنين على أن يتم تحرير محاضر الثلوث البيئي اللازمة وتوقيع غرامة 5000 جنيه على المخالفين لقرار منع الذبح بالشارع.

كل هذه الصرامة في الإجراءات المتبعة والتنفيذ فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على عدم انتقال الأمراض والتقارب والازدحام بين المواطنين ورغم ذلك يلجأ بعض الأهالي للذبح خارج المجازر التي يقل عددها بالنسبة لأعداد الإضاحي.

الإجراءات داخل المجازر

شملت الإجراءات التي فرضتها المجازر، رفع درجة الاستعداد القصوى مع إلغاء إجازات البيطرين بالاضافة إلى مدهم بالعديد من الأطباء من الإدارات البيطرية الأخرى وذلك لمواجهة قلة أعداد الأطباء وكثافة المذبوحات خلال عيد الأضحى، كما يتم توفير احتياجات المجازر من معدات للنظافة للحفاظ على سلامة اللحوم بجانب توفير الأختام والمادة الملونة الخاصة بها طبقا لما أعلنته وزارة الزراعة.

الروتين

ومن جانب المواطنين يرى الكثير منهم أنها مجرد قرارات روتينية تصدر كل عام وهو ما أكده أحد المواطنين خاصة أن السلخانات الموجودة لا تستوعب لأعداد وأحجام من يقومون بالأضحية.

وعقب صلاة العيد يحاول صاحب الأضحية إتمام عملية الذبح وعادة ما تكون السلخانات غير متاحة ولكي ينتظر ذلك سيأخذ منه وقتا طويلا في الانتظار لدوره في الذبح وبالتالي يلجأ للذبح خارج السلخانة.

الذبح خارج السلخانة

الأضحية جاءت تقربا لله تعالي في أيام النحر بشروط خاصة ووفقا للخبير القانوني والمحامي بالنقض عبدالرحمن الشريف، فالذبح خارج السلخانة يتسب في الكثير من الأمراض خاصة أن عملية الأضحية تجمع ما بين الإنسان والحيوان ومن أكثر تلك الأمراض هي السل وتليف الكبد والدودة الشريطية فالذبح خارج السلخانة في الشوارع يعد عادة لدى المصريين وهو ما جعل البعض ينادي بالتعامل معها وليس بمنعها، مشيرا إلى ضرورة وجود المشاركة المجتمعية من خلال الوحدات المحلية وأعضاء البرلمان وغيرهم من المسئولين لرفع المخلفات من الشوارع عقب عيد الأضحى كما أن هناك رقابة غير كافية على المتاجر والجزارين وبالتالي فغياب الرقابة على المجازر من قبل المواطنيين وذبح الأضاحي بالشوارع.

ولذلك فيجب تشديد الرقابة والعقوبة أيضا على الذبح بالشوارع فعلى الرغم من القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 والذي ينص على الحبس لمدة عام وعقوبات مالية بجانب مصادرة اللحوم إلا أن تلك النصوص القانونية تعد غير كافية ولا بد من تعديل تشريعي حفاظا على صحة المواطنيين وضمان جودة اللحوم التي يتم تناولها بجانب الحفاظ على البيئة، وتوفير حملات إعلامية تخاطب هذا السلوك بشكل موضوعي.  

الإفتاء ترد على الذبح بالشوارع

وقد جاء رأي دار الإفتاء ليؤكد أن ذبح الأضاحي أو غيرها في الشوارع  مع تركهم للمخلفات من دماء نجسة وغيرها يعرضهم وغيرهم للأمراض ويثير اشمئزاز الناس وحنقهم على مرتكب ذلك وبالتالي الواجب على من يقوم من المواطنين بذبح الأضحية أن ينأى بنفسه عن مثل هذا الأذى لأنه عمل من السيئات العظام والجرائم، فقد قال الله تعالي "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتنا وإثما مبينا".