نقابة مُعلمي الأردن الإخوانية تُثير الفوضى.. «المعلم يتقاضى 634 دولاراً» ويدعون للاعتصامات

سعت نقابة المعلمين الإخوانية الموقوفة بالمملكة الأردنية، إلى تحويل صراعها مع الحكومة الأردنية للشارع بعدما خسرت جولتها أمام القضاء الأدرني، حيث أصدر النائب العام الأردني السبت 25 يوليو الماضي، قرارًا نص على "كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين".

 

ويحاول أعضاء نقابة المعلمين الموقوفة في الأردن، إثارة الفوضى فى البلاد من خلال دعوة أعضائها للتظاهر والاعتصام، فى خطوة تبدو في ظاهرها اعتراضا على قرار قضائي بوقف النقابة وغلقها، إلا أن المضمون يحمل عصيانا وتحديا للدولة الأردنية.

 

ويقول مراقبون أن وضع المعلم الأردني ليس بسيئ في ظل الظروف الإقتصادية الصعبىة التي تواجه المنطقة والعالم نتيجة فيروس كورونا، مع الاعتبار أن هناك دولا عربية أخرى يقل فيها راتب المعلم عن 300 دولار، مؤكدين أن القرار القضائي الأردني بحل جماعة الأخوان في الأردن ونقابة المعلمين الإخوانية، جاء بعد أن ثبت لدى السلطات الأردنية وقائع فساد وتحريض على العنف، إلا أن جماعة الإخوان يحاولون لفت الأنظار عن الأسباب الرئيسية لقرار إيقف نقابة المعلمين التي يسيطر على مجلسها جماعة الإخوان.

 

الخبراء أكدوا أن إخوان الأردن يسعون لافتعال أزمة ضعف رواتب المعلمين وعدم صرف العلاوات على الرغم من اعتراف ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، في وقت سابق بأن "الراتب الذي يتقاضاه المعلم يبدأ بـ360 ديناراً (حوالي 500 دولار).

 

وتشير العديد من التقديرات المنشورة، إلى أن راتب المعلم في الأردن بعد العلاوات والاقتطاعات، يصل لـ 450 دينارًا (10000) جنيه مصري (634) دولاراً. 

 

وتقول تقارير إعلامية، أن كثيرا من الأصوات الأردنية، لا تتعاطف مع مطالب نقابة المعلمين، وترى أن ما يتقاضاه المعلم الأردني، من راتب يعد جيدًا، مقارنة بموظفي الدولة في الوزارات الأخرى، وتتهم هذه الأصوات نقابة المعلمين الأردنية بتسييس القضية، حتى تصل إلى حد القول بسيطرة الإخوان المسلمين على مجلسها.

 

وكان مجلس نقابة المعلمين بالأدرن، أعلن إضرابا عن العمل العام الماضي، كان بمثابة أطول إضراب من نوعه عرفته البلاد، حيث أدى إلى إغلاق المدارس، في مختلف أنحاء الأردن لشهر كامل، دون إكتراث لمصلحة الطالب والأسرة الأردنية.

 

وفي السياق ذاته كانت عدة أصوات في الصحافة الأردنية قد أبدت اندهاشا من تصعيد النقابة، فيما يتعلق بقضية العلاوة، دون النظر إلى حقيقة أن ما سرى على المعلمين من تعليق للعلاوات، سرى على بقية موظفي الدولة الذين تأثروا بالاقتطاعات الشهرية بفعل جائحة كورونا.