وقال المهندس كامل الوزير: قمنا بتوريد 38 قطارا جديدا تتنوع بين القطارات المكيفة، والفاخرة، وقطارات الدرجة الثالثة، وهي قطارات جديدة بالكامل، تم استيراد عرباتها من روسيا، بينما تم توريد جراراتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القطارات الجديدة ستعمل جنبا إلى جنب مع القطارات المتواجدة حاليا بدرجاتها المختلفة.
وتابع وزير النقل أن خطة تسيير القطارات الجديدة تتضمن تحريك ستة من القطارات الجديدة، التي تم توريدها من شركة "ترانس ماش" الروسية، على خطوط : القاهرة – أسيوط، والقاهرة – سوهاج، بينما تم تشكيل 8 قطارات من العربات الإسباني المكيفة التي تم تطويرها في ورش السكة الحديد، وسيتم تسييرها على خطوط : القاهرة – أسوان، والقاهرة – المنصورة، والقاهرة – الإسماعيلية- بورسعيد، فيما سيتم تسيير القطارات السياحية، الدرجة الثانية المكيفة والثالثة، بواقع 10 قطارات على خطوط: القاهرة - منوف - طنطا - الاسكندرية، والقاهرة - بلبيس – الزقازيق- المنصورة، والقاهرة - المناشي - إيتاي البارود، والقاهرة - كفر الشيخ، والقاهرة - الاسماعيلية - السويس، فضلا عن 14 قطارا أخرى تم تطويرها في ورش كوم أبو راضي وأبو زعبل من عربات الدرجة الثالثة.
وأعتبر الوزير أن دخول 38 قطارا جديدا الخدمة هو بداية لسلسلة من الإضافات الجديدة لأسطول السكك الحديد المخطط لها، حيث إنه سيتم توريد 33 عربة شهريا، ما يشكل من 3- 4 قطارات جديدة شهريا بالإضافة إلى ما سيتم تشكيله وتطويره من شركة "سيماف" التي تتبنى الدولة خطة لتطويرها.
في سياق متصل، أشار المهندس كامل الوزير إلى أنه مع بدء تسيير القطارات الجديدة، سيتم تحريك الأسعار في هذه القطارات بما يتناسب مع جودة الخدمة المقدمة فيها، على أن يبدأ تطبيق زيادة الأسعار بدءا من غد الخميس.
وأوضح وزير النقل أن الزيادة المرتقبة في تعريفة ركوب القطارات الجديدة، ليست كبيرة، وتشمل هذه الزيادة رفع التعريفة للقطارات التي تسير على خط القاهرة- الإسكندرية، الدرجة الأولى المكيفة الفاخرة لتصبح 125 جنيها بدلا من 100 جنيه، وقطارات الدرجة الثانية المكيفة لتكون 100 جنيه بدلا من 70 جنيها، وكرر التأكيد على أن الزيادة ستكون على القطارات الجديدة فقط، وأنه لن تكون هناك في أسعار القطارات العاملة حاليا على خطوط السكك الحديدية المختلفة على مستوى الجمهورية.
ولفت الوزير إلى أنه عند البدء في عملية التسعير، وضعنا في اعتبارنا أسعار وسائل النقل البديلة مثل "الميكروباص" و"الأتوبيس"، مع وجود ميزة تنافسية في هذا الصدد لصالح القطارات الجديدة منها على سبيل المثال وجود القطارات المكيفة، وتوافر عنصر المواعيد المنضبطة في القطارات، فضلا عن ارتفاع معامل الأمان في قطارات السكة الحديد، كما راعينا سعر التذكرة حال قيام البعض ببيعها في السوق الموازية، حيث لا تزال هذه الممارسات تحدث ونعمل على مقاومتها ومحاسبة المسئولين عنها، وستكون أسعار التذاكر أقل من سعرها في حالة تداولها في السوق السوداء.
وعزا المهندس كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، هذه الزيادة إلى رغبة هيئة السكة الحديد في تغطية جزء من نفقات التشغيل والمرتبات وقيمة الوقود وبعض العمرات التي تتم على القطارات، موضحا أنه حتى لو تم تطوير جميع القطارات التي تعمل على خطوط السكك الحديدية وعددها 900 قطار، لن نغطي سوى 70% من تكلفة التشغيل والصيانة.
وتطرق المهندس كامل الوزير إلى أن الدولة لديها خطة لاستثمار 142 مليار جنيه في مجال السكة الحديد، سواء على مشروعات تم الانتهاء منها، أو مشروعات جارية أو مشروعات مخطط الانتهاء منها قبل 2024، ومن بين هذه المشروعات توريد قطارات جديدة أو عربات سكة حديد.
وأضاف : السكة الحديد أنشئت عام 1851، وقتها كان عدد المصريين 4 ملايين مواطن، واليوم يسير على خطوط السكك الحديدية 900 قطار فيما زاد تعداد السكان على 100 مليون، وعانت هذه القطارات من ضعف الإنفاق عليها لفترات طويلة، وعدم تجديدها، وعدم تنفيذ العمرات الجسيمة لها، فأثر ذلك على جودة الخدمة التي تقدمها هذه القطارات، وكان ذلك جليا قبل 30 يونيو 2014 حيث وصلت القدرة الاستيعابية لنقل الركاب من مليون راكب يوميا إلى 700 ألف راكب قبل يونيو 2014.
وتابع الوزير: منذ 30 يونيو 2014 بدأنا توسيع عملية الإنفاق مجددا على الصيانة حتى وصلنا إلى 900 ألف راكب الآن، وبدأنا في توريد عربات سكة حديد جديدة، وقطارات جديدة.
وأوضح أن الوزارة لديها خطة لتوريد عربات القطار من روسيا، وتطوير عربات أخرى سواء درجة ثالثة في شركة "سيماف" التي تتبنى الدولة خطة لتطويرها، أو في ورش كوم أبو راضي للسكة الحديد حيث يتم تطوير وتجديد عربات الدرجة الاولى والمكيفة، كما سيتم تجميع قطار جديد .
وقال إنه خلال العام المالي الماضي تم تركيب أدوات إضاءة في القطارات العادية، وكذا أبواب وشبابيك، ودورات مياه، وتم تطوير مقاعدها بشكل مقبول، مع التأكيد على أن هذه القطارات لن تتأثر بالتعريفة الحالية، وستستمر بالتسعيرة الحالية.
وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة الجديدة، فلن يتم تغطية كامل نفقات التشغيل والصيانة، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في بناء مرفق السكة الحديد، وفوق كل ذلك ستظل السكة الحديد مديونة بـ 111 مليار جنيه ، منها 35 مليار جنيه للبنك المركزي؛ نتيجة السحب على المكشوف من أجل صرف المرتبات، حيث أن مرتبات السكة الحديد تدفع من البنك المركزي، فهي غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين، كما أن هيئة السكة الحديد مدينة بـ 35 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي، وكانت الهيئة مديونة لوزارة المالية بـ 35 مليار جنيه أخرى.
وأضاف : أصبح الان لدينا 76 مليار جنيه، تعمل الهيئة على سدادها، كما تعمل على تطوير السكة الحديد وإدخال قطارات جديدة إلى أن نصل إلى 900 قطار في 2024 حتى نستطيع أن نعود بالسكة الحديد لتكون قادرة على نقل مليون ونصف مليون راكب يوميا، ، تزيد إلى 2 مليون راكب في 2030، إلى جانب وجود خطة للاهتمام بنقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية بدلا من الطرق للحفاظ على استمرارية متانة وسلامة الطرق، وكذا الحصول على مزيد من الإيرادات لتعويض جزء من مصاريف التشغيل والصيانة.
