تونس تحسم مصير الغنوشي الخميس.. الإخوان يتلاعبون والنواب يهددون
الأربعاء، 29 يوليو 2020 04:30 ممحمد الشرقاوي
ساعات ويبدأ مجلس النواب التونسي، عملية التصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، ممثل جماعة الإخوان الإرهابية.
ويصوت أعضاء مجلس النواب، الخميس، على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، بشكل سري ودون نقاش، وهو ما حذرت منه منظمات وأحزاب تونسية بدعوى كونها سابقة برلمانية ومجانبة للشفافية.
وتتفاقم حالة السخط السياسي ضد حركة النهضة، ذراع جماعة الإخوان، في ظل ضغوط تمارسها الجماعة للتأثير على سير عملية التصويت، وهو ما حذرت منه كتل نيابية في مجلس النواب التونسي.
الكتل النيابية هي: الكتلة الديمقراطية والإصلاح وتحيا تونس، وجميعهم أصدروا بياناً مشتركاً، يحمل مجلس النواب مسؤولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي، رافضة الضغوط على عدد نواب.
تهديدات ورشاوى حركة النهضة
واصلت حركة النهضة الإخوانية، تحركاتها لتشتيت أصوات النواب، لكونها تتخوف من فتح باب النقاش في الجلسة تحسباً لتأثير النقاشات في مسار التصويت.
ووصلت التحركات حد الرشوة، وهو ما أكده النائب بدر الدين القمودي، بأن نائبا من حزبه "حركة الشعب" عرضت عليه مبالغ مالية مقابل سحب توقيعه من عريضة سحب الثقة، كما أن ضغوطاً مورست على النواب، لدفعهم لمغادرة الجلسة وعدم الحضور، خاصة أن موعدها المحدد، من مكتب المجلس يوافق وقفة عيد الأضحى.
وهو الوقت الذي تلقت فيه النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب، سميرة الشواشي، تهديدات، أصيبت على أثرها بوعكة صحية، ونقلت إلى المستشفى.
الحركة الإخوانية تسعى أيضاً إلى إلغاء الجلسة، لتجد مزيداً من الوقت لتستجمع أوراقها، يقول أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريحات صحفية، أن حركة النهضة تمارس ضغوطاً على النواب لسحب توقيعاتهم في محاولة لإلغاء جلسة الخميس.
واعتبر مراقبون، جلسة سحب الثقة من الغنوشي، هي بداية النهاية لجماعة الإخوان في تونس، ما يعني أنه حال نجاحها لن تحظى الجماعة بأي تواجد شعبي في الفترة المقبلة، ويدلل على ذلك اتفاق 8 كتل برلمانية على ضرورة إزاحته، رغم خلافاتهم السياسية العميقة، وهو ما يؤكد تهاوي الفكر الإخواني.
تقول النائبة عبير موسى، إن إزاحة الغنوشي: "ستكون مكسبا للجمهورية التي أسسها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 1957، وذلك لضمان شرف تونس وشرف شهداء حركة التحرر ضد الاستعمار الفرنسي".
حشد شعبي وسياسي ضد النهضة
وتشهد ساحة البرلمان التونسي، الخميس، تجمعات وتحركات شعبية يقودها الحزب الدستوري الحر، في ساحة باردو.
والكتل الراغبة في سحب الثقة من الغنوشي هي: "تحيا تونس" (11مقعداً)، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، وكتلة الإصلاح (15مقعداً)، والكتلة الوطنية (10 مقاعد) والعديد من المستقلين ونواب اليسار التونسي مثل منجي الرحوي، فضلاً عن كتلة الدستوري الحر التي تخوض اعتصامًا مفتوحًا منذ أسبوعين.
وخلال الأسبوع المنقضي، أودعت 3 كتل برلمانية، أودعت عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي بسبب ما وصفته بفشله في تسيير جلسات البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء، فيما يرى الأخير أن لديه ثقة بتجديد تزكيته لرئاسة المجلس بعد الجلسة المرتقبة.