مدونة البنك الدولي: مصر تستهدف الحد من تلوث أكبر مصدرين للانبعاثات الضارة بالقاهرة الكبرى

دار الكثير من الجدل على المستوى العالمي حول ضرورة إيجاد مشروعات جاهزة للتنفيذ، لتدعم مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك على وجه السرعة، بحيث تكون مشروعات قادرة على البدء بقوة، وتهيئة فرص عمل لكثير من الناس؛ وذلك على حد ما جاء في مدونة "ليا سيجهارث" أخصائي أول شؤون البيئة، في إطار مدونات البنك الدولي، والتي أشارت لأكثر من مثال في هذا الصدد، لتوسيع نطاق مشروعات ناجحة للحد من التلوث، وإطلاق مشروعات جديدة من بينها مشروع الحد من التلوث البيئي في مصر، ومشروع الحد من تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ في مصر.

 

وأوضحت أخصائي أول شؤون البيئة، أن المشروع يقدم للشركات الصناعية شديدة التلويث، قروضا بأسعار فائدة قريبة من الصفر، لأجل سبع سنوات، مع فترة سماح تصل إلى عامين؛ حيث يهدف التمويل الميسر الذي يقدمه المشروع إلى مساندة مشروعات تغيير نوع الوقود، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتكنولوجيا الإنتاج.

 

ويساعد مشروع الحد من التلوث البيئي في مصر، الصناعة على تحسين الأداء والامتثال للمعايير البيئية؛ بحسب مدونة البنك الدولي، فتستطيع الصناعات المؤهلة في القاهرة الكبرى والإسكندرية الاستفادة من التمويل في الاقتراض بأسعار فائدة قريبة من الصفر من أجل تغيير نوع الوقود، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتكنولوجيا الإنتاج. وسيتيح توسيع نطاق هذه المشروعات الآن فرصة مثالية لتحقيق تعافٍ أخضر مراع للبيئة.

 

ووفقا لأخصائي أول شؤون البيئة بالبنك الدولي، يهدف مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في مصر، الذي يجري إعداده، إلى الحد من التلوث الذي يسببه قطاع النقل، وقطاع إدارة المخلفات الصلبة، وهما أكبر مصدرين للانبعاثات الضارة في منطقة القاهرة الكبرى.

 

وفي كل من: مصر، اليمن، تونس والمغرب، على سبيل المثال، يزيد عدد الفقراء المقيمين في مناطق ريفية عن عدد الفقراء الذين يعيشون في مناطق حضرية؛ واتضح لمدونة البنك الدولي أن أنشطة التخضير ترتبط بدرجة كبيرة بالحد من الفقر، وعلاوة على ذلك، فإن التخضير يراعي مصالح الفقراء، وهو ما يعني أنه يعود بالنفع على المجتمعات الأفقر أكثر من غيرها.

 

جدير بالذكر، ما تشكله الصناعات وحركة المرور، كمصادر رئيسية للانبعاثات الضارة المسببة لتلوث الهواء على الصعيد المحلي؛ وتشمل أمثلة السياسات المجربة والمختبرة عالميا لمثل تلك القطاعات، عدة إجراءات، مثل: فرض معايير مستهدفة لكفاءة استخدام الطاقة، معايير كفاءة استخدام الطاقة للشركات، معايير كفاءة الوقود للمركبات، تغيير نوع الوقود المستخدم، وتكنولوجيا الإنتاج، وتسعير التلوث/الكربون أو إلغاء صنوف الدعم الضارة المرتبطة بالتلوث الكربوني)؛ علاوة على ذلك، تبشر معايير كفاءة استخدام الطاقة للمباني، ومعايير الحد الأدنى للأداء للأجهزة مثل مكيفات الهواء بالخير في المنطقة.