الوضع في غرب إفريقيا ودول الساحل.. تفاقم أمني وصحي يهدد حياة الآلاف

تجري في الشهور القلية المقبلة، من عام 2020 وبداية 2021، في عدد من دول غرب إفريقيا والساحل الإفريقي، ومنها بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، والنيجر.

وفي الوقت الذي تتجه فيه تلك الدول نحو استحقاقات انتخابية مرتقبة، إلا أن هناك مخاوف من المجتمع الدولي على خلفية العنف المسلح الذي تشهده مناطق في غرب إفريقيا والساحل الإفريقي.

وخلال الشهر الجاري، تناول مجلس الأمن الدولي، الأوضاع الأمنية في دول غرب إفريقيا والساحل، حيث أعدت البعثات المعنية التابعة للأمم المتحدة في هذه الدول تقارير عن الأوضاع، وهو ما دفع مجلس الأمن للإعراب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

ووفق التقارير الأممية، فإن الحالة الأمنية في تلك المنطقة تشهد تحديات كبيرة، بسبب العنف المسلح وخاصة وسط جائحة كورونا واحتمالية أن يؤدي الوباء إلى تفاقم الأوضاع والتأثير بشكل غير متناسب على النساء والفتيات والأطفال واللاجئين والمشردين داخليا والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقات.

وحسب التقرير الأمني، فإن العنف المسلح وسوء الأوضاع المعيشية تسبب في موجه نزوح مرتفعة في دول غرب إفريقيا، لتعلن الأمم المتحدة أن بروكينا فاسو أسرع معدل نزوح عالمياً.

وارتفع عدد المشردين داخليا بأكثر من 57 ألف شخص في يونيو وحده، ليصل إلى ما يقرب من مليون شخص، وفقا للسلطات الوطنية. وهي زيادة بأكثر من 1000 %.

ورحب الخبراء الدوليين بجهود ومساهمات مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدول الأعضاء الأخرى في مكافحة وباء كورونا، وسط مخاوف من تفشي الوباء، بعد أن وصل عدد الحالات في القارة السمراء إلى 859 ألف و237 إصابة والوفيات إلى 18 ألف و160 حالة وفاة.

واقترحت دولة جنوب إفريقيا، بمبادرة نشر قوة بقيادة الاتحاد الأفريقي في منطقة الساحل. وبناءً على اقتراح من فرنسا، رحب المجلس بإنشاء "تحالف الساحل" ومجموعة الخمسة لقمة الساحل في نواكشوط في 30 يونيو ودعا بيان لمجلس الامن قيام الدول بمكافحة التهديدات التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، على أن يتم ذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي. والقانون الدولي الإنساني.

ويناقش مجلس الأمن الوضع في جمهورية افريقيا الوسطي، حيث من المقترح تجديد نظام العقوبات في سياق عدد من الاشتباكات العنيفة طوال الفترة الماضية في شمال شرق جمهورية إفريقيا الشمالية وشمال غربها التي زادت من مخاوف المجلس حول تفاقم التوترات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2020 ومارس 2021.

ووفقًا لتقرير فريق الخبراء الدوليين: "بأنه على الرغم من تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى إلا أنه تواصل الجماعات المسلحة إعاقة استعادة سلطة الدولة وتورطت في العديد من الانتهاكات الاتفاق"، وأن التوترات السياسية والمخاوف الأمنية زادت بسبب الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام وأوائل 2021.