ضحايا جدد للسلطان العثمانى.. أردوغان يواصل "تشليح" جيشه

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الانتقام من جيش بلاده منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التى كادت تطيح به فى 15 يوليو 2016 حيث أحال الآلاف من ضباط وجنود الجيش للتقاعد والقى القبض على آلاف غيرهم  وآخرهم أحالته  قادة عسكريين في قوات الدرك وخفر السواحل، للتقاعد.

 الجريدة الرسمية التركية نشرت اليوم الثلاثاء قرارات رئاسية تضمنت تعيينات وترقيات وإحالة للمعاش بقيادة قوات الدرك وقيادة قوات خفر السواحلتضمنت القرارات إحالة 4 لواءات و24 عقيدا للمعاش وتعيين قيادات جديدة لقوات الدرك في 28 مدينة.

وقالت صحيفة زمان التركية المعارضة إنه تم تعيين رئيس الرقابة والتقييم، اللواء خالص ظفر كوتش، نائبا لقائد قوات الدرك وتعيين رئيس الطواقم بقوات خفر السواحل، اللواء جنكيز أونفر، نائبا لقائد قوات خفر السواحل.

وكان أردوغان التخلص قد قرر التخلص من جنرالات الجيش التركى، عقب اجتماع مجلس الشورى العسكرى الأعلى، الذى عقد الخميس الماضى، فى المجمع الرئاسى التركى بالعاصمة أنقرة والذى قرر فيه الإطاحة بـ 30 جنرالا وأميرالا من قيادات الجيش التركى، وترقية أتباعا له بدلًا منهم.

وصدق أردوغان على ترقية 17 جنرالا وأميرالا، و51 عقيدًا عامًا للرتبة الأعلى، ليصل عدد الجنرالات والأميرالات إلى 247 قياديًا بدلًا من 226.

وقال موقع " تركيا الآن"، أن الاجتماع أسفر عن تمديد فترة عمل 35 جنرالًا وأميرالا لمدة عام، ومدّ فترة عمل 294 عقيدًا إلى عامين.

يذكر  أن السلطات التركية كانت قد اعتقلت نحو 3000 من العسكريين بعد الانقلاب الفاشل الذي نفذه ضباط في الجيش وكان يهدف للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، كما أمرت باحتجاز آلاف آخرين من القضاة وممثلي الادعاء.

وفق التقرير يستهدف نظام أردوغان بشكل الخاص الجيش التركي بسبب علاقات مزعومة مع حركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله جولن.

فيما  كشف تقرير لشبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية عن حول الديمقراطية فى تركيا، الذي نشره موقع تركيا الآن والذي تضمن استطلاع رأي لـ266 ألفًا و993 مواطنًا قال أغلبهم إنهم لم يعدوا يثقوا فى القضاء تحت حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن 61 مواطنًا من بين كل مائة شخص يعتقدون أنه جرى تسييس القضاء في عهد العدالة والتنمية، ولم يعد الشعب يثق في أحكام القضاة، كما يرون أن قضاة المحاكم يتخذون القرارات حسب علاقتهم بالنظام.

وقال التقرير أن أكثر من نصف المجتمع التركى يرى أن المحاكم التركية تصدر قراراتها إزاء الأشخاص على حسب علاقة الشخص بالسلطة، وجاء في التقرير أن 3 من بين كل 10 أشخاص يرون أن كون الشخص كرديًا أم لا يؤثر على القرار القضائى، وكذلك فإن معدل الذين يعتقدون أن جنس الشخص يؤثر فى قرار المحاكم يتزايد على مر السنين. كما كشف أن 3 من كل 10 أشخاص صرحوا بأن ثقتهم فى النظام القانوني قد انخفضت.