الإجابة عن "سؤال الساعة" في التصالح بمخالفات البناء.. من الملزم بالدفع؟

امتلك قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أهمية خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الشارع المصري خاصة فيما يتعلق بقرارات الإزالة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الماضية وأصبح هناك إقبال كبير من جانب أصحاب المباني المخالفة لتقنين أوضاعهم.

 

أكد عدد من النواب أن القانون هام يجيب عن كافة التساؤلات حول من يتحمل قيمة المخالفة، هل مالك العقار وفقا لتصريحات التنمية المحلية، أو الساكن وغيرها من الملفات التي نظمها القانون الذي خضع لمناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع في الاعتبار أنه عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا.

 

ظاهرة الكحول

 

في نفس السياق قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب،  ان هناك ظاهرة قيام أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين  باستخدام أسماء مستعارة او ما يعرف بالكحول مشيرا الي  أنه بسبب زيادة ظاهرة الكحول وعدم التعرف على الكثير من أصحاب العقارات قد يكون سببا في ضياع الثروة العقارية، وبالتالي يجب ان يتصالح المالك الظاهري للحفاظ على الوحدة، ولكن الأصل في القانون ان المالك هو المنوط به التصالح لأنه مرتكب الفعل.

 

وتابع إسماعيل في الأصل في الفعل الفاعل الأساسي هو المالك، وحينما لا يكون قد باع العقار يتصالح للحفاظ على أمواله والعقار، ولكن فى حالة عدم وجوده يكون معرض للإزالة وهنا يكون الساكن هو المنوط به الحفاظ على العقار أو الوحدة السكنية، خاصة وأن الإجراءات الجنائية تظل كما هى على صاحب العقار مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى هذا اللغط التصريحات الصادرة من قبل التنمية المحلية، ما بين تحمل الساكن، ثم بعد ذلك المالك، بالإضافة لإبلاغ الساكن عن المالك، مما تسبب فى حالة من اللغط فى الشارع المصرى.

 

 

من الملزم بالدفع؟

 

في نفس السياق قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح من مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أقرتها اللجنة نظرا لأهمية هذا القانون الذي يتطرف لعشرات المشاكل الموجودة منذ سنوات بجانب أنه يضمن حق ملك الشقق في مواجهة أصحاب العقارات المخالفة مشيرا إلي  أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، وان الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة.

 

وأضاف السجيني في تصريحات له، إن القانون التصالح فى مخالفات البناء امتلك أهمية خلال هذه المرحلة نظرا لأنه يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله ، بسبب النصوص الأولى التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسئولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضاً في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الأصلى، ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون ولكن تم تعديل هذه النصوص ليصبح المسئول عن رسوم التصالح هو مالك العقار وليس صاحب الشقة ".

 

 

وأكد على أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الأحقية والمسئولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات مشيرا إلى أن القانون يمكنه  الوصول إلى أصحاب مشيرا الى  أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها فى شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده، وبالتالى نؤكد أن كل الأمور هى منافع للمواطن وتستهدف مصلحته فى المقام الأول والأخير.