التجارب السريرية.. قانون الضرورة قبل رفع دور الانعقاد في البرلمان

أيام قليلة ويعلن مجلس النواب رفع دور الانعقاد الخامس في ظل مطالبة بعض القوي السياسية بإصدار مشروع قانون التجارب السريرية، والذي سبق واقره مجلس النواب ولكن تم رفضه من جانب رئيس الجمهورية مؤكدين أن هذا القانون مهم جدا للمنظومة الطبية  حيث يتعلق مشروع القانون  بالحماية الدستورية والحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي ،وغيرها من الأمور الفنية والطبية والقانونية التي يتطرق اليها القانون في مجمله.

 

مراحل مناقشة القانون
 

مر قانون التجارب السريرية بعدة محطات نظرا لأهميته حيث سبق وأقر مجلس النواب قانون التجارب السريرية في مايو 2018، وكان وأرسله للرئيس قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث ليصدق عليه، إلا أن الرئيس اعترض عليه، وأعاده إلى البرلمان متضمنا 15 ملاحظة على القانون ليشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل اول البرلمان  فى بداية دور الانعقاد الرابع لدراسته " اكتوبر 2018، وبالفعل  انتهت اللجنة من تعديل الأسباب التي اعترضت عليها مؤسسة الرئاسة ولكن حتى اليوم لم يخرج مشروع القانون للنور.
 

وكان أبرز المواد التى اعترض عليها ارئيس  المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، و22، التي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها بعد موافقة الهيئة التي يجري فيها البحث". 

 

انتهاء اللجنة من مناقشته
 

 في نفس السياق قال رئيس اللجنة الخاصة بتعديل مشروع القانون "السيد الشريف"،  أن مشروع قانون التجارب السريرية  يتطرق لعدة أمور هامة بجانب انه سيحدث طفرة في المنظومة الطبية بما يتعلق بالتجارب على الادوية الجديدة والعمل علي تنظيم التبرعات وغيرها من الملفات التي يتضمنها القانون مشيرا الي أن  اللجنة التي شكلها البرلمان عقدت اجتماعات مطولة على مدى دور الانعقاد الرابع والخامس واستمعت لكل اطراف القضية سواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والخبراء واساتذة الجامعات  مضيفا ان عمل اللجنة كان ينحصر فى الرد على المواد التي اعترض عليها الرئيس .

 

وأضاف الشريف في تصريحات له أن نص المادة 60  من الدستور تؤكد أن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه" وهذا من تم التأكيد عليه في التعديلات الأخير مشيرا الي ان الى ان القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات سجن وغرامة حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية"  مؤكدا ان أن اللجنة سلمت تقريرها الى المجلس ونتمنى أن يتم مناقشته الجلسات القادمة التى تعقد فى 16 أغسطس لأنه ليس من المنطقى أن يتم فض دور الانعقاد  أو ينهى المجلس مدته قبل أن يرد على اعتراض الرئيس على القانون. 

 

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.