أبرزها القوانين المكملة للدستور والمعاهدات السيادية ..تعرف على صلاحيات مجلس الشيوخ

أيام قليلة وينتخب مجلس الشيوخ بعد غياب دام لسنوات، ولذلك نستعرض صلاحيات المجلس وفقا لأحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، ومن اختصاصات المجلس أخذ رأيه فيما يحال إليه من رئيس الجمهورية والقوانين المكملة للدستور والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة وتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي.

 

صلاحيات المجلس

وفقا لما نص عليه الدستور في مادة 249 "مضافة فان مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته ، يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي، الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب  معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

تشكيل المجلس 

نصت المادة 250 "مضافة، يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

 

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

 

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما ، رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

 

ومن ضمن مهامه تشمل:

.دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.

 

 دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. 

 

تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

 

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 

يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

بؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.