سوريا مهددة بالعطش.. تركيا تنتهك القوانين الدولية وتسطو على نهر الفرات

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرق القوانين الدولية والتعدي على مقدرات الشعوب العربية وانتهاكها، بعدما قلصت تركيا من حصص مياه نهر الفرات المخصصة إلى سوريا، ما ينذر بتعطيش ملايين السوريين، لا سيما في ظل أشهر الصيف التي تمر بها البلاد حاليا، فضلا عن تقلص مقدار الطاقة الكهربائية التي يحصلون عليها.

 

وتعتمد أكثر من ثلث مناطق سوريا على نهر الفرات لتوليد الطاقة الكهربية، وعلى رأسها حلب، وتسبب انحسار المياه بسبب احتجاز تركيا للمياه في توقف عمل مولدات الطاقة التي تخدم حلب، والمقامة على ثلاثة سدود.

 

وعمدت تركيا إلى خفض كمية مياه نهرالفرات المفترض أن تمر للأراضي السورية إلى الربع، ما أدى إلى تراجع إنتاج سد الفرات من الطاقة الكهربائية إلى أقل من الربع.

 

وقال وائل الراوي، مهندس مشرف على السد، إن خفض تركيا كميات المياه المتدفقة في نهر الفرات منذ نحو شهرين، باتت هذه المدن الواقعة على ضفاف الفرات مهددة بالجفاف من جهة، والعتمة من جهة أخرى.

 

وأكد الراوي، أن المدن السورية الكبرى الواقعة على ضفاف النهر تعاني انقطاعا وشحا في مياه الشرب لأيام، بسبب خفض تركيا كمية المياه الواجب دخولها إلى سوريا".

 

وكشف جاسم الخلف مدير إدارة المياه في مجلس الرقة المدني، أن هذا الانخفاض يسبب ركودا وتعكرا في المياه، مما يجعلها غير صالحة للشرب، محذرا من كارثة إن استمر الوضع على ما هو عليه.

 

وكشف خبراء، أن سد الفرات وحده كان ينتج ما يقرب من 800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في الساعة، إلا أن معدل إنتاجه اليوم انخفض إلى أقل من الربع، بسبب انخفاض مستوى المياه فيه.

 

وإذا واصلت تركيا خرق الاتفاق فإن مدنا سورية مثل حلب والرقة ودير الزور والبوكمال، وصولا إلى العراق، ستواجه لا محالة كارثة إنسانية.

 

وتنص الاتفاقية السورية التركية لعام 1987 على ضخ تركيا للمياه بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، إلا أن التقديرات الرسمية توكد أن تدفق المياه حاليا لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية.