الخدمات البيطرية تستعد بعدد 464 مجزرا لذبح الأضاحي.. والذبح مجاني بقرار المحافظ

رئيس الهيئة: لا علاقة لنا بتحديد الأسعار في خدمات الذبح

 

 

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، عن تكثيف الحملات البيطرية والمرور على منافذ بيع الأضاحي، في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك؛ وذلك للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، والتأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

 

وفي السياق ذاته، أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رقمين عبر تطبيق (واتس أب)، لسرعة التواصل مع المواطنين، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا للغش والتلاعب أو الاستغلال من قبل ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك؛ حيث خصصت الوزارة لتلك الخدمة رقمي  01558626681 - 01558626682.

 

هذا، وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عدد المجازر الحكومية بلغ 464 مجزرا حكوميا للحيوانات؛ وتلتزم المجازر بوجود لوحة إرشادية فى مدخل المجزر بالرسوم المقررة طبقا لنوع كل ذبيحة؛ ويتم ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالمجان، بقرار من المحافظ المختص، حيث تحدد وتحصل رسوم الذبح بالمجازر الحكومية للحيوانات، بمعرفة أجهزة الحكم المحلي بكل محافظة، مع وجود فوارق، إذ يتم إقرارها من المحافظ وموافقة مجلس الوزراء، وليس للهيئة دور فى تحديدها، حسبما أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة في تصريح خاص لـ"صوت الأمة".

 

وحرصا على سلامة المواطنين، وباعتبار اللحوم من مسببات الأمراض، عند تلوثها، سواء خلال تداولها من قبل أفراد مصابين أو ناقلين للعدوى، أو من خلال لحوم ناتجة عن حيوانات مريضة، او كونها مصابة بأمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، كان من الضروري بذل العناية القصوى، للتأكد من وصول اللحوم للإنسان في حالة سليمة، وذلك من خلال الكشف عليها، قبل الذبح وأثناء التجهيز وعند نقلها وحفظها؛ فقبل الذبح، لا بد من التأكد من تحديد السن والجنس والنوع، الحالة الصحية العامة والحالة الجسمانية للحيوان، الأمراض الوبائية والمعدية، الجروح، الكسور، الخراريج، الأورام السرطانية الظاهرية، والأمراض الجلدية؛ وذلك وفقا لدليل الاشتراطات البيئية لمجازر الماشية ونقاط الذبيح، الصادر عن قطاع الإدارة البيئية بجهاز شؤون البيئة، 2009، والذي شدد على ضرورة وضع الحيوانات، تحت المراقبة 10 ساعات على الأقل، قبل الذبح، وذلك في المجارز التي توجد بها عنابر للعزل، على أن يعاد الكشف عليها مرة ثانية قبل الذبح؛ في حين تعامل الحيوانات المذبوحة قبل الكشف عليها معاملة الحيوانات المذبوحة اضطراريا، ويتم سلخ الجلد مباشرة بعد الذبح.

 

أما الكشف الثاني على اللحوم -بعد الذبح- يتم بواسطة الأطباء البيطريين المتخصصين، ويكون في وضح النهار، وحتى انتهاء عملية الكشف، لا يسمح للجزارين بوضع الأحشاء الداخلية تحت الذبيحة على أن تكون متصلة بها، وأن تكون الرأس وجميع الأحشاء مثبتة وملتصقة بالذبيحة، مع عدم نزع أو قطع أي عضو من الأعضاء أو الأحشاء أو اللحم من الذبيحة؛ وفقا للدليل، المشار إليه، موضحا أنه في حالة الذبح الاضطراري خارج المجازر، يتم الاستفادة بلحومها وجلودها اقتصاديا، حيث يتم نقل الذبيحة إلى أقرب مجزر فورا، ويتم فحصها بمعرفة الطبيب فحصا دقيقا، للتأكد من أن الذبح حيوي والإدماء كامل، والتعرف على سبب الذبح الاضطراري، وإذا لم يعرف سبب الذبح، يتم إعدام اللحوم مهما كانت درجة جودتها، ويفضل أن يصحبها شهادة طبية، تبين الحالة المرضية ونوع وكمية العلاج الذي تم مع الحيوان، وفترة توقفه قبل الذبح، للتخلص من بقايا الأدوية في الذبيحة.