تشكيل حكومة تحظى بتوافق برلماني وحزبي في تونس.. مهمة ثقيلة تنتظر هشام المشيشي

يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى تهدئة الأجواء السياسية المشتعلة بين الأحزاب فى البرلمان من أجل تشكيل حكومة جديدة، حيث نحي كل الأسماء المطروحة جانبا وأعلن اختيار وزير الداخلية هشام المشيشي باعتباره شخصية مستقلة غير حزبية، ليتولى مهمة تشكيل حكومة خلال شهر تحقق الأغلبية في البرلمان التونسي أو يحل الرئيس المجلس ويدعو لانتخابات جديدة.

 

وأكد الرئيس التونسي خلال تكليف المشيشي إن "الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات، ونحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".

 

ويواجه المحامي ذو 46 عاما، تركة ثقيلة خلفا لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي، فخلال شهر لا بد من تشكيل حكومة تحظى بتوافق برلماني وحزبي، وفي ظل أجواء سياسية متوترة، فإذا فشل في مهمته سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

 

وتعد سيرة المشيشي الذاتية كافية بقدرته على تحمل المهمة فقد شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، والمستشار الأول لدى الرئيس سعيد وكُلف بالشؤون القانونية، كما كان رئيسا للديوان في وزارة النقل، وعمل أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد كان أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت عام 2011، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.