بعد شكوى أولياء الأمور.. مواجهة بين «النواب» وأصحاب المدارس الخاصة بسبب المصروفات المدرسية

يبدو أن مواجهة قوية قادمة بين نواب البرلمان وأصحاب المدارس الخاصة لمناقشة أزمة المصروفات المدرسية بعد أن طالب أولياء الأمور تدخل مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإجبار المدراس الخاصة على رد جزء من مصروفات العام الحالي بسبب عدم انتظام حضور الطلاب عقب تفشي جائحة كورونا، علاوة على مطالبتهم بتخفيض مصروفاتها العام الدراسي القادم باعتبار أن العام الدراسي ليس كاملا بعد أن حددت الوزارة أيام الحضور للطلاب خاصة الصفوف التي تلي الصف الثالث الابتدائي.

من جانبها أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعي مسئولين بوزارة التعليم وممثلين عن التعليم الخاصة لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، لمناقشة الشكاوى التي تلقتها من أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، ومنها مطالبة بعض المدارس لأولياء أمور بدفع المصروفات جملة واحدة مقدما، وأيضا ارتفاع زيادة المصروفات عن النسبة المحددة من قبل الوزارة وهي 7% سنويا .

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدرسة التي ستقوم بفصل أي طالب سيعد هذا الأمر مخالفا للقانون وقرارات وزارة التربية والتعليم.

ولفتت إلى أن اللجنة ترى صعوبة في خفض المصروفات الأساسية للمدارس، لأن التعليم سيتم بالشكل التقليدي أو بدمج النظام الإلكتروني، موضحة أن تجهيز البنية التحتية والاعتماد على الاتصالات الإلكترونية والرقمنة في منظومة التعليم أمر يكلف المدرسة وإدارتها أيضًا، والاقتراح هنا هو توسيع آليات التقسيط على مدد أكثر، كما نفت فرض المدارس تبرعات إجبارية على أولياء الأمور.

الغريب أن الوزارة كان لها رأي مختلف في أزمة مصروفات المدراس الخاصة، وهو ما ظهر في تصريح الدكتور رضا حجازي رئيس التعليم لنواب البرلمان أثناء مناقشة أزمة المصروفات الدراسية العام الحالي والقادم، حيث قال: إن المصروفات لن يتم تخفيضها، مشيرًا إلى أن المدارس تقدم خدمات تعليمية، والزيادة السنوية لن تزيد عن 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أى تجاوز يتم إبلاغ الوزارة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصريح "حجازي" استفز الأسر التي طالبت بتخفيض المصروفات الدراسية العام القادم في ظل عدم انتظام العملية التعليمية طوال أيام الأسبوع، وهو ما أعلنته الوزارة التي أكدت أن الدراسة لن تكون طوال الأسبوع خوفا من تفشي فيروس كورونا، وأن الأمر سيقتصر على الدراسة في أيام محددة في أغلب المراحل التعليمية، وسيتم الاعتماد على التعليم عن بعد باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة خوفا من تفشي فيروس كورونا، وهو ما يعني أن المدارس لن تقدم خدمات تعليمية كاملة تلزم أولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية كاملة، علاوة على أن استخدام "الباص" المدرسي سيقتصر استخدامه على يومين فقط، وهو ما يعني أنه سيكون من الصعب دفع المصاريف الدراسية كاملة طالما أن المردود التعليمي على الطلاب أقل بكثير من كل عام.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أكد أن أزمة المصروفات الدراسية سيتم تناولها في النصف الثاني من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن "القرار الساري هو عدم زيادة المصاريف عن نسبة 7%، إلا إذا كان هناك استثناء وافقت الوزارة عليه".

من جانبها عبرت رابطة "أولياء أمور طلاب مصر" عن استيائها نتيجة عدم مراعاة خصم قيمة من مصروفات العام الجديد مقابل جزء من مصروفات الدراسة والباصات عن العام الدراسي 2019/2020. بعد أن توقفت الدراسة وهو ما يلزم  عدم تحمل أولياء الأمور للتكاليف المعتادة لتشغيل وإدارة المدرسة والباصات عن مدة التوقف، مطالبين بضرورة تأجيل دفع مصروفات الدراسة والباصات للعام الدراسي المقبل 2020/2021 وعدم تحصيلها في الوقت الحالي خاصة وأن المدارس أرسلت ايميلات بالفعل لأولياء الأمور لتسديد القسط الأول من المصروفات للعام القادم.