رغم ريادة استراتيجيتها الوطنية.. مصر تواجه تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإدارة المحلية

تعد مصر إحدى الدول الرائدة، في الإعلان عن استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، تواؤما مع مصادقتها على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة، والتزاما منها بتحقيقها؛ إلا أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، لا زال يوجد العديد من التحديات المتعلقة بكيفية تحقيق تلك الأهداف على المستوى المحلي؛ وذلك بحسب تقرير صادر في مايو 2020، حول "تعزيز سياسات توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر"، أعده الدكتور خالد زكريا أمين، ضمن سلسلة كراسات السياسات، التي يصدرها معهد التخطيط القومي؛

 

عدم الاهتمام بالسياق المحلي وطبيعته ومدى ملاءمته لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية (الثالثة)، على الرغم مما يمثله المستوى المحلي من أهمية كبرى في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وما به من فرص حقيقية لدعم عملية التنمية؛ وأوضح التقرير أن الدروس المستفادة من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تركت مجموعة من القضايا التنموية المهمة دون إحراز تقدم كبير، مثل: الفقر، التعليم، الصحة، والمساواة بين الجنسين.

 

ولذلك -ووفقا للتقرير ذاته- انصب اهتمام الدول، في الأونة الأخيرة، على عملية توطين الأهداف الأممية، التي تتمثل في وضع السياق المحلي في الاعتبار، عند تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بداية من وضع الأهداف والغايات، وحتى تحديد وسائل التنفيذ واستخدام المؤشرات، لمراقبة عملية التنفيذ؛ وترتكز عملية توطين أهداف التنمية المستدامة، على ما يمكن أن تقدمه تلك الأهداف من أطر لسياسات التنمية المحلية، كما تقوم على الدعم الذي تقدمه وحدات الإدارة المحلية في تحقيق تلك الأهداف.

 

ويشير تقرير "تعزيز سياسات توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر" إلى أن تحقيق التنمية الشاملة، هو الهدف الرئيسي لحكومات الدول، سواء النامية منها أو المتقدمة، على الرغم من سمات وأهداف التنمية من دولة إلى أخرى؛ ويؤكد التقرير أن إحداث التنمية لا يقع على عاتق الحكومات وحدها، بل يلعب كل المجتمع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك المجتمع بأسره، دورا محوريا في تلك التنمية؛ ففي حين كان يرتكز تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، على عاتق الدول النامية بالأساس، جاءت الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، لتؤكد على عملية شمول التنمية  لضمان جودة الحياة للمواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، خاصة في ظل عالم منفتح ومتصل بعضه بالبعض الآخر؛ وذلك بحسب التقرير، المشار إليه؛ لافتا إلى أن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعددها 17 هدفا، جاءت أكثر شمولا مع بعضها البعض، لتعكس الطبيعة التشابكية لعملية التنمية.