«لا كرامات لقائمة الوطنيين.. كله بالقوانين»: سر المادة 25 من قانون مجلس الشيوخ

القانون يشترط حصول القائمة على 5% من أصوات الناخبين بالدوائر.. والميكروفونات والسوشيال ميديا سلاح المرشحين في الدعاية

مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الانتخابات: المؤتمرات والسرادق والجولات الانتخابية ممنوعة.. والكمامة شرط في كل تحرك

 

قطعت القائمة الوطنية من أجل مصر، نصف الطريق إلى مجلس الشيوخ، بعد غلق باب الترشح وعدم ترشح قوائم منافسة لها، لكن المادة "25" من قانون مجلس الشيوخ لم تعطهم التزكية بل فرضت على القائمة خوض الانتخابات وعدم إعلان فوزها بالتزكية، حيث تنص المادة "إن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة".

 

وستجرى انتخابات مجلس الشيوخ يومي 8 و9 من شهر اغسطس المقبل للمصريين بالخارج، و11و12 من نفس الشهر داخل مصر، ويشكل مجلس الشيوخ وفقا للقانون من 300 عضوا منهم 10% من السيدات يتم تقسمهم علي النحو التالي 100 عضو يتم انتخابهم بنظام القائمة و100 أخرى بنظام الفردي، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضوا وفق عدة شروط حددها القانون منها أن يكون العضو حاصل علي مؤهل علي وادي الخدمة العسكرية او اعفى منها ولم يسبق ان حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لم يتقدم للانتخابات على مقاعد القوائم سوى قائمة "من اجل مصر"، وبالتالي تعتبر هي القائمة الفائزة بالتزكية شرط حصولها علي 5% من عدد أصوات الناخبين المقيد بجدول الانتخابات البالغ عددهم 63 مليون ناخب علي مستوى الجمهورية.

 

ويمثل 11 حزبا سياسيا القائمة الوطنية من أجل مصر وهى: مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المصرى الديمقراطى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، وحزب الحرية المصرى وحماة الوطن.

 

وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون العام لـ"صوت الامة" أن كل دائرة يختلف عدد اصواتها عن الدائرة الأخرى حسب عدد المحافظات التي تمثلها القائمة، ولا يمكن تعميم نسبة عدد الأصوات لذلك حدد القانون نسبة مئوية وهي 5% لفوزالقائمة، مشيرا إلى أن القائمة التي لم تحصل علي هذه النسبة ستجري إعادة وستتم إعادة فتح باب الترشح مرة اخري لها حسبما ينص قانون مجلس الشيوخ.

760  مرشحاً بينهم 180 حزبياً يتنافسون علي 100 مقعد فردي 

وبخلاف القوائم، فتجرى منافسة ساخنة على مقاعد الفردى البالغ عددها 100 مقعد، حيث كشفت القائمة المبدئية لأسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات عن قبول 762 مرشحا، واستبعاد 150 مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة، وفيما يخص مرشحي الأحزاب في انتخابات الشيوخ فيوجد حوالي 180 مرشح حزبي يحتل حزب مستقبل وطن نصيب الأسد بـ93 مرشحا يليه حزب الوفد بـ24 مرشحا ثم حزب المؤتمر بـ20 مرشحا وبعده النور بـ16، فيما يخوض حزب الحركة الوطنية بـ12 مرشحا، ويخوض حزب الشعب الجمهوري على المستوى الفردي، بالدفع بـ7 مرشحين كما اعلن حزب التجمع انه سيخوض الانتخابات بـ5 مرشحين.

الفيس بوك سلاح الأحزاب في الدعاية الانتخابية بسبب الكورونا 

ورفعت الأحزاب والقوي السياسة حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات ووفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية لانتخابات فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، حيث يفترض أن يبدأ الصمت الانتخابي 8 أغسطس، قبل يوم من انطلاق التصويت بالخارج، وبسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية مراعاةً للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لقرارها رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ، وسمحت بالدعاية "أون لاين" والاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التى تسمح بها المحليات.

 

واعتمد المرشحون على مواقع التواصل الاجتماعى، والاستعانة بالميكروفونات على السيارات الصغيرة التي ستطوف الشوارع للإعلان عن المرشحين وبرامجهم، خاصة في المناطق التى من الصعب الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة بها.

 

وكشف اللواء أحمد الحسيني مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الانتخابات، تفاصيل الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ التي ستنطلق اليوم السبت، ودور وزارة الداخلية خلالها، والمحاذير داخل اللجان، وقال لـ"صوت الأمة" أن الهيئة الوطنية للانتخابات دعت الناخبين للاقتراع، وهو ما يعني أن قاعدة بيانات الناخبين ستتوقف ولن يسمح بالتعديل أو الحذف أو الإضافة من تاريخ الإعلان عن الانتخابات وهو 4 يونيو من الشهر الجاري.

 

وقال الحسينى إن دور وزارة الداخلية في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ يتلخص في ثلاث كلمات وهى "تيسير وتجهيز وتأمين"، مضيفاً "الداخلية دورها يبدأ بتجهيز المراكز الانتخابية بالمستلزمات اللوجستية  والعملية التي تعدها الهيئة الوطنية للانتخابات مثل صناديق الاقتراع والحبر الفسفوري وكبائن الاقتراع ، فضلاً عن تأمين العملية الانتخابية بداية من قبل بدء الانتخابات ونقل أوراق الاقتراع وتسليمها إلي رؤساء المحاكم، وتأمين المراكز الانتخابية ورؤساء اللجان العامة والفرعية، ومقر الهيئة الوطنية للإنتخابات، وتأمين ما بعد العملية الانتخابية والذى يشمل نقل محاضر الفرز من اللجان الفرعية إلي اللجنة العامة، ومن اللجنة العامة تأمين المستشار حتي المحضر النهائي للفرز بالهيئة الوطنية للانتخابات المنوطة بإعلان النتيجة النهائية".

 

وأضاف الحسيني أن هناك دور خدمي أيضاً تقدمة وزارة الداخلية خلال أيام التصويت انطلاقاً من تحقيق شعارها "الشرطة في خدمة الشعب"، بمعني أنها تقوم بإجراءات تيسير علي الناخبين كتوفير كراسي متحركة علي الأبواب الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي، والدفع بعناصر من الشرطة النسائية في لجان السيدات لتنظيم عملية الدخول للاقتراع، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه بعضهن أثناء تواجدهن أمام اللجان أو داخلها أثناء الإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل التدابير الاحترازية التي تطبقها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي من بينها ارتداء الكمامة، والحفاظ علي مسافات أمان بين المواطنين وغيرها من الإجراءات الأخرى التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، مع حظر عقد مؤتمرات أو تجمعات للدعاية الانتخابية والتي ستقتصر علي عمل دعاية للمرشح بالميكرفون فقط وهو ما اقرته وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.