قضية جديدة تكشف فضائح التمويل القطري للجامعات الأمريكية

كشف بيان هيئة المراقبة القضائية الأمريكية، الذي نشرته على موقعها الرسمي، عن رفعها دعوى قضائية ضد وزارة التعليم الأمريكية، بموجب قانون حرية المعلومات، للاطلاع على جميع السجلات المتعلقة بتحقيقاتها حول الكليات والجامعات التي تقبل هدايا وعقود أجنبية. 

 

وأكدت هيئة الرقابة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، رفع الدعوى بعد عدم رد وزارة التعليم الأمريكية، على طلب الهيئة القائم على قانون حرية المعلومات المؤرخ في 4 مايو 2020، إذ توضح الدعوى أن القسم 117 من قانون التعليم العالي يتطلب من تلك المؤسسات التعليمية التي تتلقى أموال فيدرالية، الإبلاغ عن أي تبرع أو تعاقد مع مصادر أجنبية بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر، على مدى 12 شهر، كما يصرح القسم 117 لوزارة التعليم الأمريكية، بفتح تحقيق إداري، علاوة على أنه إذا لزم الأمر، فإنه يطلب من النائب العام الشروع في دعوى مدنية لإنفاذ القانون.

 

وأوضحت الدعوى، أنه في 4 مايو الماضي، بعث الأعضاء في 7 لجان، منهم النائب مايكل ماكول من لجنة الشؤون الخارجية، والنائب جيم جوردان من لجنة الرقابة والإصلاح، والنائب مايكل روجرز من لجنة الأمن القومي، والنائبة فرجينيا فوكس من لجنة التعليم والعمل، والنائب ماك ثورنبيري من لجنة الخدمات المسلحة، والنائب فرانك لوكاس من لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا، والنائب ديفين نونيس من اللجنة المختارة الدائمة للمخابرات، برسالة لوزيرة التعليم بيتسي ديفوس، تعبر عن مخاوفهم بشأن التأثير الأجنبي في الجامعات الأمريكية ومعاهد التعليم العالي، ومنها بشكل خاص محاولات الحزب الشيوعي الصيني لإسكات البحث الأكاديمي حول أصول فيروس كورونا، مضيفة أنه في 15 يونيو الماضي، تلقت أكثر من 70 جامعة أمريكية، أموال من الحكومة الصينية ولم تكشف عن تلك التبرعات لوزارة التعليم، مما أثار مخاوف المشرعين، حول بكين والتأثير المتزايد للحزب الشيوعي على حرم الجامعات الأمريكية.

 

بينما مثلت هيئة الرقابة القضائية الأمريكية، في مايو 2019، مع معهد زاشور القانوني وهو منظمة حقوقية، من خلال دعوى قضائية لقانون الإعلام العام في تكساس، تطلب معلومات حول التأثير المحتمل للتمويل الحكومي القطري لبعض البرامج من جامعة تكساس A&M وفرع الجامعة في المدينة التعليمية في قطر، بهدف فضح الأموال الأجنبية الشائنة داخل كليات وجامعات أمريكا.