مواطنون يزرعونه شمال البلاد.. جدل بشأن مقترح تقنين "القنب الهندى" بالمغرب

 

أثار باحثون وسياسيون من جديد في ورشة عمل أقامتها "اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في المملكة المغربية بعد رصد زراعة القنب الهندي في المغرب، ما أسموه الطريقة الأنسب للتعامل مع  هذا الموضوع وتقنين النبات المحرم زراعته.

 

قال الباحثون أن حظر زراعة القنب الهندي لا يحقق أي نتيجة مرجوة حيث حاولت الورشة أن تقترحُ سبلا عملية ممكنة لأجل تقنين القنب الهندي وفق موقع "تيل كيل" الصادر بالفرنسية في المغرب.

 

 وقالت الخبيرة في استراتيجية الشركات، كاميليا بنسكور "إزاء هذه المشكلة، تم تجريب كل شيء، لكن بدون نجاعة، ولذلك لا يمكن أن نسير عكس التيار، وعلينا أن نتخذ خيارا".

 

وأكدت أن أكثر من 700 شخص يعيشون من زراعة القنب في مناطق الحسيمة وشفشاون ووزان، شمالي البلاد.

 

أوضح الباحث في شؤون النبات والغابات بجامع القاضي عياض في مراكش، محمد الإفريقي أن إنتاج القنب الهندي يجري بشكل عشوائي ويخضع لمن يتاجرون في المخدرات.

 

وأضاف الأكاديمي أن العصابات الإجرامية هي التي تتولى التزويد ببذور زراعة النبتة، ولذلك، فهم يحصلون على الإنتاج، بينما لا يستفيد السكان من هذه التجارة.

 

وأضاف أن هذه العصابات تقدم بذورا معروفة بإنتاج كثيف للقنب الهندي، لكنها تؤثر على الأرض من خلال استنزاف الفرشة المائية وإزالة الغابات.

 

ويشير المدافعون عن زراعة القنب الهندي إلى إمكانية استغلال هذه النبتة في مجال صناعة الأدوية، حتى يكون هذا النشاط بديلا اقتصاديا لمن يعملون في المجال.

 

ويضيف المدافعون أن إشراف الدولة على زراعة القنب الهندي من شأنه أن يبعد العصابات، فضلا عن ضمان استهلاك آمن للمادة، على غرار ما يحصل في بعض العواصم الأوروبية مثل أمستردام.

 

وجرى حظر زراعة القنب الهندي في المغرب، على عهد الحماية الفرنسية، في سنة 1932، من أجل إفساح المجال أمام تسويق كل من التبغ والكحول وهذان المنتجان لا يقلان خطورة، بحسب "تيل كيل".

 

وترى تقديرات هيئة "بروبيشن بارتنرز" وهي مجموعة دولية مختصة في الدفاع عن تقنين النبتة، أنه بوسع المغرب أن بجنب مبلغا من 944 مليون دولار، منذ السنة الأولى في حال أقدم على تقنين القنب الهندي.

 

وكانت تقارير غربية قالت إنه يمكن للأطباء وصف العلاج بالقنب الهندي فقط في حالات المرضى المصابين بأمراض شديدة وفي حالة إثبات عدم كفاءة البدائل العلاجية الأخرى في علاج الأمراض. وفي حين اضطر الكثيرون في السابق إلى تحمل تكاليف الحصول على القنب الطبي بأنفسهم، أصبحت شركات التأمين الصحي ملزمة (بشكل جزئي) من تغطية التكاليف بعد تغيير القانون، حيث بلغت معدلات رفض تغطية العلاج من قبل التامين  بحوالي 33 بالمئة، وذلك استناداً إلى أرقام شركات التأمين الصحي وكذلك لتقرير أعدته "راينشه بوست" الألمانية.

 

وتعد تغطية تكاليف الوصفة الطبية لكريستوف  شيشكرمان باهظة الثمن بالنسبة لوضعه الاقتصادي إذ أن قيمة خمسة غرامات من زهور القنب في الصيدلية  تبلغ زهاء  125 يورو.

 

وبعد السماح باستخدامه في العلاج، عرفت تجارة القنب الهندي رواجاً. حيث صُرفت  أكثر من 10.600 وحدة من القنب الهندي كوصفة طبية في النصف الأول من عام 2017 وحده، بحسب الرابطة الألمانية للصيادلة  ABDA، وارتفع عدد الوصفات الطبية بسرعة، إذ ارتفع في مارس من 560 وصفة طبية إلى 5000 وصفة في  يونيو. وهذه الأعداد تمثل فقط الوصفات الطبية التي يغطيها التأمين الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 12.500 عقار مستخلص من مكونات القنب الهندي جاهز للاستخدام.