الحوافز المشجعة على الاستثمار أكثر ملائمة لإنعاش النمو عن السياسة النقدية التوسعية وإقراض الأعمال

 

كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، والصادر عن معهد التخطيط القومي، أن الحوافز المشجعة على الاستثمار، قد تكون ملائمة لإنعاش النمو في الاقتصادات المتقدمة أكثر مما يتوقع للسياسة النقدية التوسعية وإقراض الأعمال؛ وذكر التقرير أن السياسة المالية التي تحدد أولوياتها في تشجيع الاستثمارات المعززة للإنتاجية في: البنية التحتية، رأس المال البشري، والبحوث والتطوير، يمكن أن تقود الاقتصاد نحو مسار مرتفع للنمو؛ وعندما يكون ذلك مصاحبا بإجراء إصلاحات هيكلية تخلق بيئة ميسرة للابتكار، وتمكن من تحقيق الانتعاش للأعمال؛ كما أن السياسة المالية التي تمنح حوافز لأنشطة الاستثمار الأخضر، من شأنها أن تقدم فرصا للاقتصاد، لتخفيض نسب الكربون، ومنح المزيد من الاستثمار في إجراءات الحماية الاجتماعية يمكن أن يساعد في تحقيق الرخاء للجميع.

 

وأوضح التقرير، المشار إليه، أنه بالرغم من حقيقة أن السياسة النقدية التوسعية، قد خففت من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، إلا أنها قد ساهمت في تقليص نمو الإنتاجية، خلال تشجيع سوء تخصيص رأس المال -بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2019- لافتا إلى أنه كان قد سبق لأربعة بنوك مركزية في العالم، ضخ ما يزيد على 10 تريليون دولار، ما بين عامي 2008 و2017؛ وبالرغم من ذلك، استمر النمو في الإنتاجية أكثر ثباتا، إلى حد الركود، خلال العقد التالي للأزمة المالية العالمية.

 

وفي ظل تلك المتغيرات -يؤكد التقرير- أهمية عدم الاقتصار على السياسة النقدية، وإيلاء الاهتمام بالسياسات الأخرى، مثل: تشجيع الاستثمارت والحوافز، لإحياء نمو الإنتاجية؛ حيث -ومع استمرار خفض أسعار الفائدة وتزايد القيود على رؤوس الأموال- أصبحت البنوك أكثر ميلا لإقراض الأعمال ذات آفاق النمو في الإنتاجية.

 

تقرير معهد التخطيط القومي، حول التنافسية العالمية لعام 2019، أشار كذلك إلى أهمية التكامل بين التكنولوجيا والاستثمارات في رأس المال البشري، لما سيدعمه ذلك من تعزيز للإنتاجية؛ حيث يبين التقرير أهمية أن تتبنى الحكومات منهجا شموليا، يجمع ما بين الاستثمار في رأس البشري، ويخفف من الآثار السلبية غير المقصودة للتطورات التكنولوجية على توزيع الدخل والتلاحم والتماسك الاجتماعي.