القضاء سلاح المعارضة التركية لإفشال خطة أردوغان لمراقبة وسائل التواصل

وسبق وأن صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، فجر الجمعة، على مشروع القانون، الذي لا يواجه صعوبة في تمريره، خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه تضع الحكومة التركية بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.

 

ويطالب مشروع القرار الذي تقدم به أردوغان للبرلمان الثلاثاء الماضي، وبدأت مناقشته باللجنة المذكورة، الخميس، المنصّات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يومياً في تركيا أن تُعين ممثلاً قانونياً عنها في البلاد، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة في تركيا. وفي حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات على الإنترنت، وفقا للمشروع.

 

ومن بين المطالب الأخرى أن تستجيب الشركات لطلبات لأوامر المحاكم التركية بإزالة المحتوى الذي يعتبره المسؤولون غير قانوني، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة (4.4 مليون دولار).

 

وثمة مادة أخرى، نصت على «السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط»، إلى جانب «اضطرار منصات التواصل الاجتماعي لتقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها وحذفها المحتويات المطلوب حذفها وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة».

 

ونصت مسودة القانون كذلك على أنه «عند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إلكترونيا سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغا رسميا ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب».