الأوقاف ترد على طلبات إعفاء دور العبادة من رسوم الكهرباء والمياه.. ماذا قالت؟

الجمعة، 24 يوليو 2020 03:30 م

لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب

بشأن طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار، وعبد الرازق زنط، حول الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء)، أعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مذكرة للعرض مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لعرض توصيات اللجنة بشأنه على الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها.

وبحسب «دينية النواب»، فإن جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قام بالرد خلال اجتماع اللجنة الذى عقد لمناقشة طلبي الإحاطة، وأوضح أن إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء) ليس من اختصاص وزارة الأوقاف، بل من اختصاص وزارة المالية، فوزارة الأوقاف تقوم فقط بالتصديق على فواتير الكهرباء، والأمر يستلزم إصدار تشريع خاص بذلك.

وأوضح تقرير اللجنة، أن النائب خالد بشر طالب بوضع آلية لتحصيل مصروفات (المياه، والكهرباء) الخاصة بالمساجد تتشابه مع آلية تحصيل صكوك الأضاحی، وطالب بإشراف النواب على توزيع لحوم الأضاحي، للتأكد من وصولها إلى مستحقيها، أو قيام المتبرع بتقديم كشف بأسماء المحتاجين للحوم الأضاحی.

كما استعرض تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عجمی، بشأن تحايل بعض المساجد على قرار منع صلاة الجماعة، موضحا أن جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف)، رد بقوله إن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات رادعة وتم فصل عند 22 عاملا لمخالفتهم قرار منع صلاة الجماعة، قبل أن يتم افتتاح المساجد بالتدريج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان بالنسبة لطلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار وعبد الرازق زنط، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء)، سيتم إعداد مذكرة وعرضها على الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، متضمنة التوصية الآتية: أهمية وضع آلية لتحصيل مصروفات استهلاك (المياه والكهرباء)، تتشابه مع آلية تحصيل صكوك الأضاحي. وانتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في توصيتها بشأن طلب الإحاطة، إلى الاكتفاء برد الحكومة خاصة مع صدور القرار يفتح المساجد.

في غضون ذلك، طالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتنسيق بين كل من وزارتي الأوقات والمالية، بحيث تتحمل وزارة الأوقاف الجزء الباقي من مصروفات في المياه والكهرباء، خاصة مع منع التبرعات للمساجد في الفترة الحالية. وأشار الدكتور أسامة العبد، إلى أن المصالح الحكومية لا تتحمل مصروفات (المياه والكهرباء) وبيوت الله أولى بذلك.

موضوعات متعلقة..