«الصفقة المشبوهة».. تفاصيل جديدة بشأن تورط الرئيس الموريتاني السابق بمنح جزيرة لقطر

وتحدثت المصادر عن خلاف بين ولد عبد العزيز وحمد بن خليفة، سببه تدخل الأخير في الشأن الداخلي الموريتاني، من خلال الطلب من ولد عبد العزيز إجراء تغييرات سياسية واقتصادية معينة.

 

وأوضح الصحفي الموريتاني الشيخ ولد محمد حرمة، أن البرلمان بدأ منذ الثلاثاء، في توسيع دائرة اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية، لتشمل "نقطتين أساسيتين"، هما "تهمة التخلي عن جزء من الحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال تقديم الجزيرة، وشبهة خرق قانون الفساد من طرف بعض المسؤولين والرئيس السابق، في تلقيه هدية متمثلة بـ10 ملايين دولار من قطر".

 

وأشار حرمة، إلى أن الزيارة التي تمت عام 2012 لأمير قطر السابق، بدأت باحتفالات وانتهت "بطريقة غريبة بسبب خلاف بين الرئيسين"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

 

وأضاف: "قالت تقارير إعلامية آنذاك أن الخلاف نشب لأن أمير قطر نصح الرئيس بتقريب الإسلاميين والانفتاح عليهم سياسيا، محذرا إياه من أنه إن لم يفعل ذلك فإنه سيواجه خطر الثورات، وذلك في فترة ما عرف بالربيع العربي".

 

وأوضح الصحفي الموريتاني أن الوثيقة المسربة، وهي رسالة المري للخارجية القطرية، تكشف بوضوح أن الجزيرة الموريتانية ستكون "للاستخدام الشخصي للأمير".

 

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتباعها بعد صدور تقرير لجنة التحقيق، قال حرمة: "من المتوقع حسب معلومات من داخل اللجنة، أن توصي البرلمان بأن هناك فعلا خروقات يمكن أن تقود إلى توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس السابق وغيره من المتورطين بالقضايا محل التحقيق".

 

وأشار إلى أن البرلمان "سيجتمع بعدها ويقرر ما إذا كان سيوجه التهمة للرئيس السابق، ثم تُشكل محكمة العدل السامية ويتم استكمال إجراءات المحاكمة".