في ملف سد النهضة.. إثيوبيا تمول حملات مضللة ضد القاهرة على تويتر

تقود إثيوبيا أزمة ملف سد النهضة بشكل مرتبك ومتخبط فى محاولة لإثبات حق ليس لها، ولا تكتفى بهذا الأمر، بل تمول أيضًا حملات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعى للتحريض ضد مصر تهدف من ورائها تشويه حقائق القضية المصرية العادلة فى حق الحياة بحصول القاهرة على حصتها الأساسية من مياه نهر النيل دون المساس به.

أطلقت إثيوبيا حملة ممنهجة وممولة للتحريض على مصر عن طريق تضليل الرأى العام داخل إثيوبيا، والرأى العام العالمى، بأن القاهرة تسعى وراء الحصول على حق ليس لها وأن مساعى القاهرة من شأنها حرمان إثيوبيا من أهداف التنمية وغيرها من الإدعاءات التى تسوقها الإدارة الإثيوبية لدعم موقفها الضعيف فى القضية التى طرحتها مصر مؤخرًا على مجلس الأمن الدولى.

وفى حملة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، روج حساب باسم AbbayMedia، والذى يعرف نفسه بأنه "بنك المعلومات الإثيوبى"، وأنه يهدف إلى توفير أخبار عن إثيوبيا من مصادر موثوقة وتقديم تحليل للقضايا الإثيوبية الرئيسية، ودعا بنك المعلومات الإثيوبى عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى وقناته على يوتيوب، الإثيوبيين للانضمام إلى الحملة المدفوعة التى أطلقوا عليها "النيل لإثيوبيا" من أجل دعم الأكاذيب حول قضية سد النهضة، وتستمر الحملة الممنهجة على مدار 5 أيام عبر تويتر، والتى تبدأ اليوم الاثنين.

إضافة إلى هذا فإن بناء سد النهضة، يعد مخالفة أيضًا لاتفاقية وقعت عليها إثيوبيا عام 1993، والتى وقعت بين الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، وتنص على "عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى، وضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، واحترام القوانين الدولية، والتشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفاقد".

واستكمالًا لسلسلة انتهاكات الاتفاقيات، فإن أثيوبيا تعود بمخالفة جديدة مع إعلان بدء ملء خزان السد، ويتمثل هذا فى مخالفة المادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) فى مارس 2015، حيث تنص هذه المادة على "الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد"، وتلزم هذه المادة إثيوبيا بعدم البدء فى ملء السد أو تشغيله إلا بعد اتفاق نهائى تلتزم به جميع الأطراف المعنية بالأمر.