تضيع أموال الدولة وتسبب أزمات.. الكيانات الوهمية صداع في رأس «الشركات السياحية»

الكيانات السياحية غير المرخصة تمثل صداعًا في رأس وزارة السياحة والشركات لما تسببه من أزمات ومشكلات في القطاع الذي بدأ يتعافى قريبًا، ورغم التحذيرات المتكررة من الوزارة للشركات وخاصة في البحر الأحمر لكنها ما زالت قائمة ويتم التعامل معها، ما يتسبب في إهدار أموال الدولة لعدم تحصيل الضرائب.

 

ووجه قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحين خطابا لرئيس غرفة شركات السياحية ووكلاء السفر، انطلاقا من حرص وزارة السياحة والآثار، على مقدرات الشركات وذلك من خلال التصدي لظاهرة الكيانات غير المرخصة بقطاع السياحة المصري، ما يعكس المناخ الإيجابي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائح.  

 

وكشف الخطاب الموجه لغرفة شركات السياحة عن موافقة الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، على التوصيات الصادرة، من الإجتماع الذى عقد فى 22 يونيو الماضى، لمناقشة الحلول المقترحة حول للقضاء علي ظاهرة الكيانات غير المرخصة.

 

وجاءت أهم التوصيات:

1- أن يكون الحجز الفندقي المجموعات السياحية من خلال شركات السياحة أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

2-  لا بد من أن يتم حجز الأنشطة السياحية من خلال شركات السياحة، وكذلك التأكيد للعاملين في الأنشطة السياحية من التسويق لأنشطة سياحية مع الكيانات الوهمية.

3- اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك وسيتم إيقاف نشاط المنشأة الفندقية، وكذلك رخصة المدير المسئول الصادرة من وزارة السياحة وفي حالة تكرار ذلك سيتم إلغاء التراخيص السياحية للمنشأة.

 

وتسبب الكيانات غير المرخصة في النشاط السياحي في كوارث كبيرة، منها ضياع أموال الدولة والتي يتم تحصيلها من خلال الضرائب والرسوم المختلفة، فهي تعمل في عدة مجالات مختلفة بالنشاط السياحي منها النقل السياحي، وتنطيم رحلات السفاري والغوص، والسنوركلنج، فضلا عن رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى القاهرة والأقصر، بطرق غير شرعية.

 

كما تبيع الكيانات غير المرخصة الرحلات المختلفة بثمن بخث مما يتسبب في خسائر فادحة للشركات السياحية الأخرى المرخصة، وكذلك على الدولة، حيث إن تلك الكيانات لا تقوم بدفع ما عليها من التزامات ورسوم مالية بسبب عدم ترخيصها، والتي تضيع على الدولة وتصل مئات الآلاف يومياً.

 

الرحلات اليومية التي تنطلق من الغردقة فى اتجاه الأقصر والقاهرة، تكون أقل مجالا وتقوم تلك الكيانات بالعمل به، نظراً لعدم القيام بتلك الرحلات إلا بتصريح من غرفة شركات السياحة، وذلك بنسبة 80%، بينما هناك نسبة 20% من تلك الكيانات تتحايل على الأمر بالعمل بتفويض من شركات مرخصة.