كشفت الشعوب زيفها.. زلزال الحل يضرب أركان «الإخوان» في الأردن وتونس والسودان

تتعرض مفاصل جماعة الإخوان الإرهابية، لزلزال عنيف يهدد بقاءها على قيد حياة، في عددا من الدول التي استوطنت فيها.

ففي الأردن والسودان وتونس، تتهاوى الجماعة بشكل متسارع، بعدما أيقنت الشعوب العربية حجم الزيف الذي يمارسه الإخوان، وضلوعهم في تبنى أجندات إرهابية بزريعة الدين.

وتلقت جماعة الإخوان ضربة قاتلة مؤخرا، من القضاء الأردني، بعد قرار محكمة التمييز، بحل فرع الجماعة في المملكة الأردنية، لعدم تصويب أوضاعه القانونية، ووفقا لهذا القرار وفقا للقوانين الأردنية، باتت الجماعة منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، على خلفية تجاوزها ترخيصها المسند إليها باعتبارها "جمعية الإخوان المسلمين" التي تم تأسيسها على يد منشقون عن الجماعة في 2015، فقد بتت المحكمة الأردنية، في نزاع قضائي بشأن ملكية عقارات في دعوى قضائية تقدمت بها الجماعة، لتجنب نقل ملكيتها إلى "جمعية الإخوان المسلمين" الحاصلة على ترخيص من حكومة الأردن، بممارسة نشاطها قبل سنوات.

وعلى الرغم من الخلفية التاريخية التي أنشأت جماعة الإخوان بشأنها، بأنها جمعية خيرية، إلا أنه سرعان ما كشفت عن وجهها الحقيقي عند إعلان عمان عن إصلاح سياسي، في عملية عارضها إخوان المملكة بشدة، بسبب تيقنهم من أنها ستحول دون وصولهم إلى السلطة وسدة الحكم، فحشدوا أنصارهم واستأجروا متظاهرين لإلتقاط صورا مفبركة، بزعم أنها رفض شعبي لعملية الإصلاح السياسي، غير أن ما مارسه إخوان المملكة لم ينطلي على الشعب الأردني، وسط تحرك حكومي أحالها للقضاء بتهمة مخالفة طبيعة نشاطها المرخص وممارسة العمل السياسي، ليصدر قرارا قضائيا بحلها، ويضع نقطة النهاية للجماعة في الأردن.

أما في تونس، فقد استفاق الشعب التونسي، بدأ يكشر عن أنيابه ضد الممارسات الإرهابية لفرع الجماعة في تونس، وجرائمهم بحق التونسيين لعقد من الزمن، بعدما أرادت حركة النهضة الإخوانية، توسعة الائتلاف الحاكم، لضمان حصولها على الأغلبية البرلمانية المريحة، التي تضمن بها تمرير مشاريع قوانين وأجندات المشبوهة، في الوقت الذي تقدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، باستقالته، بعدما طرد وزراء الجماعة من تشكيلته التي تتكفل حاليا بتصريف شؤون البلاد لحين إعلان حكومة جديدة، وهو ما وضع النهضة أمام فرص اقتراع مبكر قد يقصيها كليا من المشهد،  بسبب الاستياء الشعبي الكبير من أدائها، وما يشهده الاقتصاد التونسي، من تدهور لافت وتدني مستوى معيشة التونسيين في عهدها.

رغم الإطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير، قبل نحو عام، الذي حكم السودان بقبضة حديدية نفذ خلالها جميع بنود أجندة جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن الحكومة الانتقالية في السودان وجدت نفسها أمام ميراث فاسد ملغوم بقوانين استخدمتها الجماعة لتعطي لمماراستها الفسادة صبغة الشرعية، ما استدعى لإعلان إصلاحات وتعديلات جذرية لحذف قوانين وتغيير أخرى، أقرها رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

شملت تعديلات القوانين التي عبثت بها جماعة الإخوان في السودان، قانون (الحقوق والحريات الأساسية)، المعني بشأن حقوق الإنسان وحرياته، وإنصاف حقوق المرأة والطفل، إذ تم إلغاء المواد التي كانت تمس كرامة المرأة، والإقرار بحقها في اصطحاب أبنائها للسفر معها خارج البلاد دون إذن زوجها، كما شملت تعديلات على القانون الجنائي الذي وضعه الإخوان ليناسب مقاس مخططهم وأجندتهم، إبان انقلابهم على الحكم قبل 30 عاما، استهدفوا بها غير المسلمين والنساء أيضا، وكل شخص يختلف معهم في الرأي أو المنهج أو العقيدة، ليمنحوا لأنفسهم حق مصادرة حريات الأشخاص وقهرهم، وجعلوا منها سيوفا على رقاب الشعب السوداني، فكانت خليط بين نزوات أيديولوجية الرئيس الأسبق جعفر نميري، ومخططات المخلوع عمر البشير، التدميرية وهوس زعيم الإخوان السوداني حسن الترابي.