للمرة الأولى بـ«النواب».. الجلسة العامة تناقش تقارير اللجنة الدينية حول قانوني أوقاف الكنيسة وبيت الزكاة

سلسلة من الملفات الهامة يناقشها مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، لعل أبرزها تقارير اللجنة الدينية وعدد من مشروعات القوانين من بينها تقرير عن مشروع قانون بيت الزكاة بجانب تقرير آخر عن دار الإفتاء ودورها وتعديل بعد مهامها بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتضمن جدول أعمال اللجنة العامة مناقشة تقارير عن اللجنة الدينية حيث لم يسبق وأن ناقشت الجلسة العامة تقرير اللجة رغم أنه أعدت عدة تقرير على مدار دور الانعقاد السابقة، حيث من المفترض أن يتم استعراض هذه التقارير على مدار يومي الأحد والإثنين.  

 

قانون أوقاف الكنيسة

ومن بين التقرير التي ستستعرضها الجلسة العامة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

 

وتستند فلسفة مشروع القانون على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة في إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، يى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس وتعديلاته.

 

وذكرت اللجنة فى التقرير أنه تفعيلا لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وضماناً للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رئي أن يكون مشروع القانون محاكياً للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التي حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة في قرار رئيس الجمهورية - معالجة الموضوعات الأخرى التي عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس.

 

وتضمنت المادة (1) إنشاء هيئتين، الأولى تحت مسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمى "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقراً لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه.

 

وبينت المادة (2) تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية تقديراً للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضواً، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعاً بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.

 

قانون بيت الزكاة

كما سيتم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري. 

 

تنظيم دار الإفتاء المصرية

ويأتي التقرير الثالث للجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية حيث يهدف  مشروع القانون إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي – الفني – الإداري.

 

ووفقا لمشروع القانون تم تحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتي من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم.