تهديدات بالقتل والاغتصاب.. أردوغان يصفي معارضيه حتى خارج تركيا

لم يسلم معارضو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من انتهاكاته داخل تركيا وخارجها، حيث يواجهون الموتفي كل مكان أينما ذهبوا. 

 

فما بين تهديدات بالقتل واعتداءات بالضرب، يعيش معارضو أردوغان خارج بلادهم، وأيضاً تهديد بالاغتصاب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من موالين لأردوغان، أو من يصنفون إعلامياً باللجان الإلكترونية، مما دفع الكثير منهم للهرب من تركيا، وإبلاغ السلطات حيث أماكن تواجدهم.

 

الناشط التركي في مجال حقوق الإنسان، تونا بيكليفيتش، قال إنه تلقى تهديدات بالقتل، وباغتصاب والدته وزوجته، من مجموعة حسابات على موقع تويتر، اتضح أنها تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفاً لصحيفة تلغراف البريطانية: "أنه شك في أن التغريدات التي توعدته هو وأسرته لا تعود لأناس عاديين، وإنما لما وصفه بـ"جيش أردوغان الإلكتروني"، لأن جميعها ظهرت بشكل مفاجئ بعد ساعة فقط من نشره تغريدة انتقد فيها الرئيس التركي".

 

ونقلت الصحيفة تصريحات بيكليفيتش، والتي أشار فيها إلى أنه في يونيو الماضي، نشر موقع تويتر تحقيقاً أجراه، مؤكداً أنه أفضى إلى إغلاق 7300 حساب موال لأردوغان، لأن تلك الحسابات "خرقت القواعد"، ومن بينها الحسابات التي أرسلت التهديدات للناشط.

 

ووفقا لتويتر، فإن جميع الحسابات التي أرسلت الرسائل، تم تنسيقها من قبل "جناح الشباب" في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على الرغم من نفي مسؤولي الحزب ذلك، قائلاً: "بعد قرار تويتر، نظرت مرة أخرى ووجدت أن جميع الحسابات تقريبا (التي هاجمته) قد أغلقت.. يمكنك أن تخمن بسهولة أن هذه التهديدات منظمة".

 

وأجبرت التهديدات التي تلقاها الناشط عامي 2018 و2019، على مغادرة تركيا والعيش في المنفى في واشنطن، حيث يواصل حملته ضد أردوغان.

 

تقول الصحيفة البريطانية، إنه يوجد حوالي 80 صحفيا تركيا في السجن، العديد منهم منتقدون صريحون لسياسات أردوغان، في حين حُكم على نائب برلماني معارض عام 2017 بالسجن لمدة 25 عاما، لما قيل إنه تسريب لمعلومات حساسة إلى وسائل الإعلام.

 

وبعد وقت وقت قصير من نشر الناشط التركي تحقيق تويتر، تعهد أردوغان بتقديم مشروع قانون يحظر كل من تويتر وفيسبوك تماما، أو على الأقل يضعهما تحت سيطرة الدولة، تضيف الصحيفة: عند طلب الحصول على تعليق، رفض مسؤول حكومي تركي فكرة أن مشروع القانون الجديد سيكون بمثابة قمع لحرية التعبير، واصفا إياه بأنه ينظم منصات التواصل الاجتماعي لمنع الانتهاكات المنهجية للقوانين المحلية، وحماية حقوق المواطنين.

 

وحذرت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا، إيما سينكلير ويب، من سعي الحكومة التركية لفرض رقابة على المعلومات التي لا تناسب الحكومة أو سرد حزب العدالة والتنمية، مضيفة: ليس هناك شك على الإطلاق في أن خطة الرئيس التركي لكبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي تدور حول زيادة القدرة بشكل كبير على الحد من تداول الأخبار والتعليقات المنتقدة للحكومة.