الدولة تعلن الحرب على البناء المخالف والعشوائيات

حملات في المحافظات لإزالة المخالفات.. واستمرار إيقاف إصدار التراخيص الجديدة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لـ"صوت الأمة": طلبات التصالح وتقنين الأوضاع زادت.. والإزالة الفورية عقوبة المخالفين

"الدولة لن تتهاون مرة أخرى مع البناء غير المخطط أو المخالف.. خلونا نتوقف عن البناء غير المخطط ونبدأ ننظم بلدنا.. وكل اللى عاوز شقق يأخد شقق.. والناس اللى عاوزه تأخد وتبيع للناس.. بصراحة هنكون حازمين.. واشتراطات البناء ستكون فى منتهى الحزم والقسوة.. ومش هنقدر نستحمل كده.. واستحملنا العشر السنوات".. كان هذا هو التوجيه الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى.

وفى السابع من مايو الماضى أرسل اللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، خطاب إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تضمن توجيهات الرئيس بشأن تراخيص البناء، وأسلوب تنفيذ إزالات المباني المخالفة، في جميع أنحاء الجمهورية، على أن يكون تنفيذ الإزالة للمبنى بالكامل حتى سطح الأرض كمبدأ عام؛ مع التأكيد على عدم وقف تنفيذ قرارات الإزالة عند وجود شاغلين بوحدات المبنى المخالف؛ واتخاذ جميع الإجراءات لتحصيل تكلفة تنفيذ الدولة لأعمال الإزالة، بما فيها مصادرة الأرض، لضمان تحصيلها؛ إلى جانب استمرارية إجراءات التعامل مع مخالفات المباني، مع التأكيد إعلاميا على أن الإزالات الحالية، ليست موجة إزالة واحدة فقط.

خطاب مدير مكتب رئيس الجمهورية، تضمن -من بين توجيهات رئيس الجمهورية- الاسلوب الجديد الذي يتم التخطيط لاتباعه لإصدار تراخيص البناء في عواصم المحافظات، والمتمثل في أن تتم صياغة التراخيص لتكون في صورة عقد بين طالب الترخيص والدولة، مع تضمينه البنود الملزمة التي تعطي الحق للدولة في مصادرة المبني، حال المخالفة، دون اللجوء للقضاء، على أن تكون طباعة تلك العقود بمركز الوثائق، وقيام وزارة التنمية المحلية بترتيب التلقين اللازم لرؤساء الأحياء؛ كل ذلك، مع استمرار إيقاف إصدار التراخيص الجديدة للمباني، لحين الانتهاء من إقرار نماذج تلك العقود، بالتوازي مع نهو الدراسات الجارية لمواقف استيعاب كل منطقة للمزيد من انتظار السيارات خارج المباني.

وياتي ذلك، في حين سبق أن أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 31 مايو 2020، استقبال جهاز مدينة القاهرة الجديدة لعدد (3466) طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمدينة، طبقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ وجاء على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على لسان المهندس أمين عنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن  المخالفات تنوعت بين استكمال بناء غرف السطح وتحويلها إلى سكني، وتمثل نسبة 95%، وتغيير استخدام جزء أو كل مساحة البدروم من نشاط خدمى إلى نشاط سكني بنسبة 25%، وأيضا تغيير استخدام من نشاط سكني إلى نشاط إداري بنسبة 15%، وتغيير استخدام جزء أو كل المساحة من المولات، وزيادة مسطحات المباني بدون ترخيص لعدد 9 مولات تجارية؛ ويجرى حالي رصد جميع الحالات المخالفة، والتى لم تتقدم بمستندات التصالح حتى الآن تمهيدا لاتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الإزالة فور حلول التوقيت.

جدد الدكتور عاصم الجزار، أهمية وقف تراخيص المباني، بداية التطوير داخل كل عواصم ومدن محافظات مصر، للحفاظ على شكل حضاري للعمران، والتخلص من الآفات التي ظهرت فيها، والتي تكلف الدولة بشكل كبير جدا، على حد قوله، في لقاء للتلفزيون المصري، على هامش افتتاح رئيس الجمهورية للمرحلة الثالثة من مشروع تطوير العشوائيات "الأسمرات 3"، في 12 يوليو 2020.

وكانت اتهامات سابقة في حق هيئة المجتمعات العمرانية، بالتراخي في إزالة التعديات والإشغالات على الأراضي التي استولت عليها بعض الجمعيات والشركات والأفراد، داخل كردونات مدن: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، المنيا، أسيوط، قنا، أسوان، الفيوم، طيبة، العبور، والقاهرة الجديدة؛ مما ترتب عليه ضرر للمال العام؛ فضلا عن تباين قرارات الهيئة بشأنها؛ حيث قامت بالموافقة على تقنين الوضع بأجهزة مدن: العبور، الشيخ زايد، وطيبة؛ واتخاذ قرارات بالإزالة (لم يتم تنفيذها) بأجهزة مدن: أسيوط، المنيا، أسوان، الفيوم، وقنا؛ في حين امتنعت عن إصدار قرار الإزالة أو تحصيل القيمة العادلة للأراضي بمدينة 6 أكتوبر، ترتب عليه تضمين حسابات القوائم المالية المجمعة وبالتالي الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية بحسابات الأصول الثابتة (أراضي)، الاسنثمارات العقارية، مخزون الإنتاج غير التام لتكلفة الاقتناء (0.1 جنيه/متر مربع)، أو التكلفة الفعلية للمساحات والإشغالات والتعديات سالفة الذكر، ولم تتضمن القيمة العادلة للأراضي، وحرمت الهيئة من تنفيذ خطط التنمية على تلك المساحات، مما له بالغ الأثر على الأجيال المستقبلية؛ وبلغ ما أمكن حصره من مساحات الإشغالات والتعديات، في بعض الأحيان، نحو 412268 فدانا، تمثل 36.5% من رأس مال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علما بأن تقنين وضع الإشغالات والتعديات يخالف قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979.

سبق لرئيس الجمهورية التأكيد على أن "المحافظ له سلطات، توفرها له الدولة والقانون؛ وقال: "عندما أعطي توجيها فإنما أقصد به تفعيل تلك السلطات... والدولة لن تكون دولة بجد إلا عندما ينفذ كل واحد منا القانون"، هكذا وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية النقاط على الحروف، لتحديد واجبات الجهاز التنفيذي للدولة ووحدات الحكم المحلي في مواجهة وإزالة مخالفات المباني في كافة محافظات الجمهورية؛ وذلك خلال كلمة الرئيس، في افتتاح مشروع تطوير العشوائيات "بشاير الخير 3"، بمحافظة الإسكندرية، في 21 مايو 2020، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والذي عرض كلمة حول بعض جهود الوزارة في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الجمهورية أن مخالفات المباني تؤدي لإهدار أموال جميع الأطراف، سواء كانت الدولة التي تقوم أجهزتها ومعداتها بالإزالة، أو المواطن الذي أنفق أمواله في تلك المباني المخالفة، والتي شدد الرئيس على أن مصيرها الإزالة، وقال: "مالناش خيار تاني"، مضيفا: "الإزالة حتى سطح الأرض، ووضع موقع المخالفة في القائمة السوداء، ولا تأخذ ترخيص مرة أخرى، ولا يترك المخالف، إلا بالقبض عليه، تطبيقا لقرار الجهة المختصة، ليكون ذلك ردعا لوقوع مخالفات جديدة".

وخلال كلمة الرئيس، في 12 يوليو 2020، في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات (الأسمرات 3)، شدد رئيس الجمهورية، قائلا: سنكون حازمين في اشتراطات البناء، وسنكون بمنتهى الحزم والقسوة، حتى لا نعود للبناء غير المخطط؛ وشدد في حديثه: لا يمكن كدولة أن نقبل مرة ثانية أن ننمو عشوائيا أو يكون هناك تجاوز وتعد على أراضي الدولة وغيرها، موضحا أن حجم مخاطر النمو العشوائي هائل على الدولة، متابع: "أعطينا للناس فرصة لكي تستوعب أن الاستمرار في هذا الموضوع لن يكون، وسنتحرك من خلال كل أجهزة الدولة، سواء الوزارات أو المحافظات وأجهزة الأمن، وكل من هو معني بالموضوع، لن نتردد أبدا في الوقوف في مواجهة تلك الظاهرها ووقفها عند حدها".

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي نفس الفعالية، أكد أن الأمر بمثابة أمن قومي، مضيفا: أخذنا الناس باللين خلال الفترة السابقة؛ وشدد على أن محافظة مثل القاهرة، فيها مناطق لن يتم استخراج تراخيص مبان فيها، وفي مناطق أخرى، لن يكون الترخيص بأكثر من دورين، وفقا لمتطلبات التخطيط العمراني والتنظيم.

وفي كتاب دوري، أصدره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقم 171 لسنة 2020، موجها بالإسراع في عملية التقنين وتحرير العقود، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، وإعداد تقرير أسبوعي بمعدلات الأداء، وبما تم من إجراءات خاصة؛ وذلك بعد شكاوى وردت إلى مجلس الوزراء، حول عدم قبول المحافظات لطلبات التصالح؛ مشددا على قبول الطلبات، حتى بدون مرفقات، على أن يتم البت فيها فيما بعد، بمعرفة اللجنة العليا والخرائط.

وفي كتاب دوري آخر، أصدره الوزير في 13 يوليو 2020، برقم 199 لسنة 2020، تم التشديد على أن الراغب في التصالح مستقبلا، حتى التاريخ المحدد لتلقي الطلبات، وكذلك من سبق له التقدم بطلب تصالح، ولم يتم البت فيه حتى الآن، أن يقر بعبارات واضحة بأنه سدد المبلغ المنوه عنه، تحت حساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، وأن قبول الطلب يتم وفقا للقانون المنظم لذلك، في الحالات الحائز التصالح فيها، وأنه يقبل سداد المبلغ، المشار إليه، دون إلزام على الجهة المختصة بقبول طلب التصالح، في حالة عدم جواز ذلك قانونا، ويرد المبلغ بالكامل إلى مقدمه دون فوائد، في حالة رفض طلبه أو عدم جواز التصالح ويخصم المبلغ المسدد في حالة قبول الطلب من إجمالي قيمة التصالح وتقنين الأوضاع؛ وذلك بقيمة 25% من قيمة المخالفة، وفقا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة للتصالح؛ خلال 30 يوما، اعتبارا من 15 يوليو 2020.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم على أن من لا يلتزم بتقديم طلب التقنين ستتم الإزالة للحالة محل المخالفة، وفي حالة الإقبال على تقديم طلبات التصالح، قد يتم النظر في مد فترة قبول الطلبات، لفترة أخرى؛ مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الإقبال على تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وضغط متزايد على اللجان الهندسية في معاينات طبيعة حالات طلبات التقنين، بكافة مدن المحافظة، لسرعة البت ونهو تلك الطلبات.

وعلى مستوى محافظة الشرقية، سبق أن أصدر المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، برقم 4968، في 18 أبريل 2020، باستثناء بعض الأعمال من قرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص البناء، تم تحديدها في: أعمال المشروعات القومية والأعمال ذات النفع العام، المباني التي تضررت من السيول التي تعرضت لها البلاد في الفترة السابقة والحالات الطارئة وفقا لأعمال اللجان التي شكلها المحافظ، أعمال الصيانة والترميم والتدعيم للمباني والمنشآت المشكلة لها لجان فحص ومعاينة طبقا لقانون البناء الموحد.