أزمة تربوية أدت لتسرب التلاميذ.. «الإدارية العليا» تجرم الدروس الخصوصية

تمثل ظاهرة الدروس الخصوصية كارثة كبيرة على النظام التعليمي، بعد أن نمت وتكاثرت في المجتمع المصري والمجتمعات العربية ويستعد لها أولياء الأمور كل أول عام ليكتووا بنارها، إذ يكلف 26 مليون أسرة في المحافظات نحو 47 مليار جنيه  بنسبة 37.7% من إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وحسمت المحكمة الإدارية العليا ظاهرة الدروس الخصوصية ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية، وقبلت الطعن المقام من محافظ المنوفية بمجازاة المدرسة (أ.م.م.ع) بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية.

 

وأكدت المحكمة على الدور الاجتماعى للأحكام وأن الدروس الخصوصية أزمة تربوية ضد النسق الاجتماعى أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة، وأن الدروس الخصوصية  قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادى والنفسي والاجتماعي وتؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسرة المصرية وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على السواء، وأن عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار قانون تنظيم الجامعات ساعد على تفشى الظاهرة، وناشدت المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية في التعليم المدرسي.

 

كما أكدت على أن الطرق التقليدية للامتحانات التى تعتمد على الحفظ والتلقين أدت إلى تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية ولا تتواءم مع عصر العولمة وتجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص، وأن الامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الإبداعى بين الطلاب، ويتعين إعادة النظر فى وضع اَلية جديدة فى محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء، وأن دور الإعلام توعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب لمواجهة المستجدات، وأنه يتعين إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يكرس معه المعلم كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.

 

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها بوصفها معلمة إعدادى بإدارة منوف التعليمية ومنتدبة بمدرسة الشهيد الجندى بإدارة سرس الليان التعليمية خرجت علي الواجب الوظيفى بأن قامت بإعطاء دروس خصوصية خارج مقر عملها وفق ما جاء بالتحقيقات بأقوال تلاميذ  فصل (2/2) وبشهادة خمسة تلاميذ أخرين بالصف الثانى الإعدادى حيث شهدوا بأن المطعون ضدها تعطى لهم درساً خصوصياً بمادة اللغة الإنجليزية بشارع الأزرق بأيام الأحد والثلاثاء والخميس الرابعة  عصراً وكذلك ما شهد به طلاب فصل (1/2) بشهادة تلميذ بالصف الأول الإعدادى بأن المطعون ضدها تعطى له درساً خصوصياً بمادة اللغة الأنجليزية بأيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة السادسة مساءً، ومن ثم تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقها، ومن ثم يتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها .

 

وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال هى قيام المدرسين بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدارس، وظاهرة الدروس الخصوصية Private tutoring قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال وجودة العملية التعليمية فى الصميم ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادى والنفسى والاجتماعى وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية فى المدارس الحكومية والخاصة على السواء، فضلاً عن إرهاق ميزانية الأسرة المصرية، حتى أضحت ظاهرة الدروس الخصوصية أزمة تربوية حقيقية ضد النسق الاجتماعى أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة.

 

وأشارت المحكمة، أنه قد ساعد على تفشى الظاهرة عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار ما نص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ما تناشد معه المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية فى التعليم المدرسى، ولقد بات من الضرورى على المختصين بالتربية والتعليم وضع حلول بديلة غير تقليدية للقضاء على تلك الظاهرة بتبنى استراتيجية تعتمد على الإعداد الجيد للمعلم وطرائق التدريس من ناحية وعلى وضع أسس منهجية لتعليم الطالب كيفية التعلم ذاتيا بحيث تغرس فيه السلوك الإيجابى من جهة أخرى، فالحاجة أصبحت ماسة بوضع اَليات علاجية تساعد على الحد من انتشار الظاهرة التى أصابت كفاءة المنتج التعليمى ونالت من أعباء التنمية المجتمعية.

 

وأوضحت المحكمة، أنها وهى تمارس دورها تؤكد على الدور الاجتماعى للأحكام، وأن طريقة الامتحانات أدت إلى تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية حيث لم تعد الطرائق التقليدية للامتحانات التى تعتمد على الحفظ والتلقين والاختبارات التي تقيس حجم المعلومات تتواءم مع عصر العولمة والمعلوماتية فهي التي تجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص طلباً للمعونة لمتابعة مسيرة التعليم، فالامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الابداعى بين الطلاب.

 

وانتهت المحكمة، أن الأمر يقتضى إعادة النظر فى وضع اَلية جديدة فى محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء بما يدرس داخل الحصة الدراسية وتوعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب بالقدر الكافى من المهارات والقدرة على مواجهة المستجدات وهو دور فاعل للإعلام، فضلا عن إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يجعل المعلم يكرس كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.