بعد حكم الإدارية العليا.. لماذا تطالب الكنيسة الأسقفية بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية؟

لخلافات عقائدية بين الكنيستين الأسقفية و الإنجيلية يسعى المطران منير حنا بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية فى ثانى حكم قضائى بات لها وهو الصراع بين الكنيستين الذى يبدو أنه سيستمر بعد أن أكدت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وجود عدد من القضايا ما زالت متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري.

 فؤاد رشدي محامى المطران منير حنا ومحامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية كان قد أقام دعوى تطالب بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٩١٢٢ لسنه ٨٥ ق. والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم ١٥٥١١ لسنة ٥٣ ق. عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنه ٦٣ق. عليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وبذلك أصبح هذا هو الحكم الثاني النهائي البات الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية خلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي صدرت بنفس المنطوق.

المطران منير حنا

و يعد صدور هذا الحكم نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف، على أن تخضع الكنيسة الأسقفية لأحكام القضاء النهائية والباته، والكف عن ما يتم من إجراءات متعلقة بتغيير في الصفات والمناصب والمسميات الإدارية والتقسيمات الداخلية، بغرض محاولة تشتيت الرأي العام والعدالة، ومحاولة تصور وجود كيانات جديدة أو إنشاء مراكز قانونية جديدة.

الخلاف العقائدى كان قد كشفه القس رفعت فكرى عضو لجنة الاعلام بسنودس النيل الإنجيلى، بقوله أن الكنيسة الأسقفية تجمع بين الطقوس الكاثوليكية وبعض المبادئ البروتستانتية الإنجيلية فهى من ناحية تعتمد الطقس التقليدى أو الكاثوليكى بمعنى وجود أسقف وشمامسة وترتيب وظيفى للكهنة وشكل العبادة، لكنه فى الوقت نفسه تنتمى عقائديا للكنائس المصلحة كالكنيسة الإنجيلية، والتى قادت حركة إصلاحية كبيرة فى أوروبا على يد مارتن لوثر وفق تصريحات صحفية له.

القس رفعت فكرى

 الكنيسة الأسقفية قالت فى بيان لها ردًا على بيان الطائفة الإنجيلية بتاريخ 16/7/ 2020  قائلة: صدر بيانًا من الطائفة الإنجيلية عن أحد القضايا التى تم الحكم فيها منذ شهرين، والبيان للأسف يدعى بطريقة خاطئة أن التقاضى بين الطائفة الإنجيلية والطائفة الأسقفية الأنجليكانية، قد وصل إلى نهايته حيث ذكر البيان أن "هذا الحكم هو نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف". وهذا قول غير صحيح بالمرة لانه لا يزال هناك عدد من القضايا المتداولة أمام المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري :الدعوى رقم 20522/74 ق جلسة 18/7/2020، الدعوى رقم 19847/72 ق جلسة 15/8/2020،الدعوى رقم 3325/ 72 ق جلسة 8/8/2020، الطعن رقم 67194/65 ق، الطعن رقم 13593/66 وأخيرًا الدعوى رقم 41874/74 ق المرفوعة من د. القس أندريه زكى اسطفانوس ضد وزير الداخلية جلسة 18/7/2020

تابع بيان الكنيسة الأسقفية :"وقد كنا نأمل أن تُحل كل هذه الخلافات بعيدًا عن المحاكم العامة تنفيذًا لتعاليم الكتاب المقدس. وبالفعل تقدمنا بإقتراح يحل المشكلة وديًا من خلال مذكرة تضمن التفاهم والتعاون المشترك بين الطائفتين، وقد تقدمنا بهذا الإقتراح كتابة إلى رئيس الطائفة الإنجيلية لعرضه على المجلس الإنجيلى العام، وأوضحنا أن موقف الطائفة الأسقفية يختلف عن موقف المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية، لكون تلك المذاهب إكتسبت هويتها من خلال الشخصية الاعتبارية للطائفة الإنجيلية، وذلك لأنها أنشئت بعد تكوين الطائفة الإنجيلية. وعقيدتها إنجيلية. ولكن للأسف، لم نتلقى أى رد على هذا المقترح الودى، ونحن لا نجد أى مبرر لإجبار شعب الطائفة الأسقفية على الانتماء إلى الطائفة الإنجيلية، لأن ذلك يتنافى مع الحقوق والحريات التى نص عليها دستور مصر العظيم الصادر عام 2014.

أما بالنسبة للحكم المشار اليه في البيان، فنذكر الحقائق الآتية: أولا: أن المدعى في هذه القضية هو الأستاذ فؤاد رشدى ميخائيل، ولقد رفعها بصفته الشخصية وذلك لإنه لا يرضى كعضو في الكنيسة الأسقفية أن يجبر على الانتماء إلى طائفة أخرى لأن ذلك يتعارض مع دستور بلادنا الذى يمنح حرية الإعتقاد لكل مواطن مصرى.ولأن الانضمام المزعوم للطائفة الإنجيلية يخالف الثابت بمحاضر اجتماعات سنودس أبروشية مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومحاضر اجتماعات سنودس الإقليم والثابت بهما عدم عرض أى طلب بخصوص هذا الانضمام المزعوم، وكذلك عدم اتخاذ أى قرار بالانضمام إلى الطائفة الإنجيلية.
ثانيًا: لقد تم الحكم في هذه القضية. منذ شهرين فلماذا الإشارة إليها الآن؟ والإجابة هى: أن البيان جاء كرد فعل لتدشين إقليم الإسكندرية للطائفة الأسقفية الأنجليكانية وتعيين نيافة المطران منير حنا، كأول رئيس أساقفة لهذا الإقليم. وأيضًا كرد فعل لرسائل الترحيب والتهنئة التى إنهالت من كل القادة الدينيين من داخل مصر وخارجها لهذا الحدث المشرف لمصر كلها، وكمحاولة للتأثير على الرأى العام قبل النظر في القضايا المتداولة. ولكننا نثق في أن القضاء المصرى العادل والشامخ يستطيع ببوارقه التى تضئ كل شيء أن يزن الأمور من خلف الأقوال والأفعال.

 

 

القس أندريا زكى

 

وأضاف البيان :"والجدير بالذكر، أنه بدأت خدمة الكنيسة الاسقفية / الانجليكانية بمصر في بداية القرن التاسع عشر. وتم الاعتراف بها رسميًا في 1839، عندما منح محمد على باشا، والي مصر في ذلك الوقت، قطعة أرض بمدينة الإسكندرية لبناء أول كنيسة أسقفية / انجليكانية في هذه المدينة العريقة، وهي كاتدرائية القديس مرقس. ومنذ ذلك الحين، تعترف الحكومة المصرية بالكنيسة الاسقفية / الانجليكانية ككنيسة دولية مقر قيادتها في كانتربري بإنجلترا. وقد صدرت مجموعة من القرارات الملكية والجمهورية ببناء كنائس الطائفة، آخرها عام 2002، ومنها قانون 44 لسنة 1928 والصادر من مجلس النواب المصرى لإنشاء كاتدرائية جميع القديسين في مدينة القاهرة. وفى الوقت الحالى أبروشية الكنيسة الأسقفية في مصر، تتبع إقليم الإسكندرية، وهو أحد إقاليم اتحاد الكنائس الأسقفية / الأنجليكانية في العالم، والذى يعتبر ثالث أكبر طائفة مسيحية في العالم حيث يبلغ عدد أتباعها 90 مليونًا منتشرين في 164 دولة من العالم. بينما نشأت الطائفة الإنجيلية عام 1902م، ككنيسة محلية فقط ليس لها رئاسة خارج القطر مثل الكنيسة الاسقفية / الانجليكانية والتي تم الاعتراف بها قبل الطائفة الإنجيلية بـ 63 عامًا.

 

 

 يذكر أن الكنيسة الأسقفية كانت قد بدأت خدمتها فى مصرعام 1800م، حين منح  محمد على باشا والى مصر قطعة أرض للكنيسة فى ميدان المنشية بالإسكندرية لتكون أول كنيسة للطائفة، وهذه الكنيسة تسمى كاتدرائية القديس مار مرقس الذى بشر بالمسيحية فى مصر، حيث توجد 20 كنيسة أسقفية بجميع محافظات مصر و25 مؤسسة لخدمة المجتمع.