تقارير دولية: بلدان فقدت وظائف في أزمة كورونا أكثر من المضافة بعد نهاية الأزمة المالية العالمية

 

أشارت تقارير صندوق النقد الدولي، في شهر يونيو 2020، إلى تفاقم آفاق الاقتصاد وانكماش النمو العالمي في العام الحالي بنسبة متوقعة قدرها 4.9%؛ ذلك، وإن كان الصندوق، رأى في نفس الوقت، أن النشاط الاقتصادي العالمي، الذي سجل انخفاضا غير مسبوق في مطلع هذا العام، بسبب تداعيات انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، بدأ الاقتصاد يكتسب قوة بالتدريج؛ ومن المتوقع أن يستمر التعافي الجزئي في عام 2021؛ نظرا إلى التحرك الاستثنائي من جانب بلدان عديدة، بما فيها مجموعة العشرين، من خلال إجراءات مالية بقيمة 11 تريليون دولار أمريكي تقريبا، وضخ السيولة بأحجام ضخمة من البنوك المركزية، إلى وضع ركيزة يستند إليها الاقتصاد العالمي. 

 

أوضح التقرير، المشار إليه، أن بعض البلدان فقدت وظائف في شهري مارس وأبريل أكثر من الوظائف التي أضافتها منذ نهاية الأزمة المالية العالمية؛ ورغم أنه أمكن، استرداد بعض الوظائف، فقد انخفضت نسبة العمالة من السكان في سن العمل إلى أقل كثيرا مما كانت عليه في مطلع عام 2020؛ كما أن هناك كثير من الوظائف المفقودة، لن تكون إمكانية لاستردادها مع استمرار الأزمة في إحداث تغييرات طويلة الأمد في أنماط الإنفاق؛ وبالتالي ينصح الصندوق بمواصلة دعم العمالة، بعدة سبل، منها: إعادة تأهيلهم لاكتساب مهارات جديدة، لمساعدتهم في التحول من القطاعات الآخذة في الانكماش إلى القطاعات التي تزداد توسعا؛ ذلك، مع الأخذ في الاعتبار، قد تؤدي حالات فقدان الوظائف والإفلاس وإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية إلى فرض تحديات جسيمة على القطاع المالي - بما في ذلك خسائر الائتمان على المؤسسات المالية والمستثمرين.

 

تقرير لصندوق النقد الدولي، حذر من أن العالم لم يخرج من المأزق بعد؛ فقد تزداد الاضطرابات في النشاط الاقتصادي مع انتشار المرض في موجة عالمية ثانية كبرى؛ ومن بين المخاطر الأخرى: المبالغة في تقييمات الأصول، تقلب أسعار السلع الأولية، تصاعد الحمائية وفرض مزيد من الرسوم التي تحد من حركة التجارة العالمية، وعدم الاستقرار السياسي؛ لافتا إلى أن من أولويات صناع السياسات المهمة على المستوى الداخلي، في الوقت الحالي، ضمان قدرة أسواق المال، وأسواق الصرف الأجنبي، وأسواق الأوراق المالية على أداء مهامها بفعالية؛ وسيظل التنسيق بين مختلف البنوك المركزية والدعم الملائم المقدم من المؤسسات المالية الدولية مطلبين ضروريين أيضا في هذا الخصوص.