كورونا يفاقم نزيف اقتصاد أمريكا اللاتينية.. فنزويلا تسجل تراجعاً 26% وكولومبيا أقل الخاسرين بـ5.6%

تتواصل تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، في خاصة في بؤر تفشي المرض، ولا سيما فى أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى.

 

اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، توقعت أن فنزويلا ستكون أكثر الدول التى ستشهد تراجعاً اقتصادياً بنسبة 26%، تليها الأرجنتين بنسية 10.5% والإكوادور 9% وتشيلى 7.9%، كذلك كولومبيا، التي تشهد تراجعا بنسبة 5.6% فى العام الجاري.

 

النشاط الاقتصادي في العالم سينخفض ​​أكثر مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر نتيجة للأزمة الناجمة عن الفيروس، تقول اللجنة الاقتصادية، إنه في عام 2020 ، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.2٪. وسيكون الانخفاض 7٪ في الاقتصادات المتقدمة و 1.6٪ في الاقتصادات الناشئة، وقد سمح الرفع التدريجي للقيود الصحية وتنفيذ السياسات التوسعية بالتعافي البطيء.

 

وتتوقع اللجنة أن يبلغ معدل البطالة في الإقليم اللاتيني، حوالي 13.5٪ في نهاية عام 2020، وهو ما يمثل مراجعة صاعدة (2 %) للتقدير المقدم في أبريل وزيادة 5.4 % فيما يتعلق بالقيمة المسجلة في 2019 (8.1٪).

 

وحسب التوقعات، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر سيرتفع بمقدار 45.4 مليون في عام 2020 ، حيث سيصل العدد الإجمالي للأشخاص في هذه الحالة من 185.5 مليون في عام 2019 إلى 230.9 مليون في عام 2020 ، وهو رقم يمثل 37.3 ٪ من سكان أمريكا اللاتينية.

 

وسيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار 28.5 مليون ، من 67.7 مليون شخص في عام 2019 إلى 96.2 مليون في عام 2020 ، وهو رقم يعادل 15.5٪ من إجمالي عدد السكان.

 

ومن المحتمل أن تصل صادرات السلع من أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تتركز في الولايات المتحدة (8.5٪ بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي) ، الصين (2.2٪ ) والاتحاد الأوروبي (1.9٪). وبهذه الطريقة ، فإن انخفاض النمو العالمي ، فضلاً عن استهلاك واستثمار هؤلاء الشركاء التجاريين ، يعني ضمناً انكماشاً حاداً في الطلب الخارجي على المنطقة.

 

من جهتها، قالت الأمينة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة، أليسيا بارسينا، إنه من المتوقع الآن حدوث زيادة أكبر في البطالة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تدهور كبير في مستويات الفقر وعدم المساواة.