تركيا تواصل حشد المرتزقة في مصراتة.. والجيش الليبي جاهز للرد وترحيب جديد بالموقف المصري

تواصل تركيا وحكومة الوفاق، تحشيداتها العسكرية، في مدينة مصراتة، ضمن استعداداتها للهجوم على مدينتي سرت والجفرة للسيطرة عليهم.

 

وتعكف الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق، على تهريب عدد كبير من الأسلحة والذخائر التي يتم تخزينها في مصراتة منذ أسابيع.

 

في الوقت ذاته، أكدت قوات الجيش الوطني الليبي على جاهزيتها التامة، وأنها في أقصى درجات الاستعداد للتصدى لأي عدوان تركي على مواقع وتمركزات وحدات الجيش الوطني.

 

وكشفت تقارير صحفية، عن أن القوات المسلحة الليبية لديها أوامر مباشرة بالتعامل مع أي هجوم من المرتزقة والمسلحين التابعين لحكومة الوفاق.

 

وأمس، قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا مازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، والسيطرة على النفط الليبي، مضيفاً أن تركيا بدأت بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها وللانطلاق نحو منطقة الهلال النفطي، وأنها اتخذت منشآت حيوية في المدينة لتمركز الميليشيات المسلحة، وأرسلت لها المعدات والقوات.

 

وفي سياق متصل، قال رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع شيوخ وأعيان القبائل الليبية هامة للغاية خاصة ما تحدث به عن الدخول وعن الخروج بطلب من القبائل بأن هذا الدخول سيكون بطلب ليبى، وأن الخروج سيكون بأمر ليبى.

 

وأوضح أن الرئيس السيسى حريص على المشاعر الليبية وهذا الحرص على سيادة بلادنا، مضيفاً أن هذا الخطاب يختلف عن ذلك الخطاب المتعجرف الذى قاله رئيس الأركان التركى فى قاعدة معيتيقة الليبية، دون حضور أى ممثل ليبى حتى من حلفائه أو عملائه فى حكومة الوفاق.

 

ولفت إلى أن هناك برلمانا ليبيا منتخبا وهو الممثل الشرعي المنتخب الوحيد للشعب الليبي، وهذا باعتراف الجميع، وهو المعترف به دوليا، وهو المعترف به حتى فى اتفاق الصخيرات، مؤكدا أن هذا البرلمان الليبي المنتخب له جيش، وهذا البرلمان المنتخب له حكومة.

 

وأشار عارف النايض، إلى أن حكومة الوفاق لم تحظ بثقة البرلمان، مع أنها حاولت مرتين، وليس لها أي اعتراف في القضاء الليبي، وهناك أكثر من 17 قضية خسرتها هذه الحكومة، التي القضاء الليبي يعتبرها ليست ذات صفة.

 

وأوضح أن التمثيل القبلى خلال زيارة مصر كان من كافة ربوع ليبيا، مشيرا إلى أن ما يجرى فى ليبيا عبارة عن احتلال عثماني جديد، حيث لا يُخفى رجب أردوغان طموحه الكبير ليس فى ليبيا فقط لكن في تونس وفي الجزائر وفي شمال أفريقيا، يتحدث عن الإرث العثماني ويحاول أن يقسم الشعب الليبي إلى أناس من أصول تركية وأناس من أصول غير تركية، كل هذه المحاولات عبارة عن محاولات استعمارية جديدة.

 

وتابع رئيس تكتل إحياء ليبيا، أنه لم يكن مستغرباً على المستشار عقيلة صالح أن طلب التدخل من مصر عندما خاطب البرلمان المصري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا: "لم نستغرب ذلك في بيان البرلمان الذي صدر يوم 13 يوليو، ولا نستغرب من زيارة مشايخ القبائل". 

 

وأكد النايض أن القبائل في ليبيا هي العنصر الغالب من حيث الغالبية السكانية، حتى في المدن وحتى في طرابلس تجد بعض المناطق تسكنها قبائل معينة ومناطق أخرى تسكنها قبائل أخرى، مضيفاً "لا أحد يستطيع أن ينكر دور القبائل، شيوخ القبائل هم الذين فوّضوا الجيش الليبي أصلا وهم الذين التفوا حول الجيش الليبي، وهم الذين أقنعوا أبناءهم بالحرب في صالح ليبيا ولتحرير ليبيا من قبضة الإرهاب ومن الاستحواذ الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين على المصرف المركزي وعلى العاصمة". 

 

وشدد على أن القبائل التى زارت مصر كبيرة كل منها لها إرث، ولها تاريخ في ليبيا وعن الدور المتوقع من مصر في ليبيا، مشيراً إلى أنه بعد طلب المستشار عقيلة صالح من البرلمان المصري عندما ألقى كلمه فيه، وبعد طلب البرلمان يوم 13 يوليو الماضى، وبعض طلب القبائل التي كانت موجودة في سيدي البراني، أصبحت كل الخيارات مفتوحة ومتاحة، مؤكدا أنه يكفي لمصر أن تعطي غطاء جويا، وتساعد في الدفاعات الجوية، وأيضا في تأمين المياه الإقليمية ضد البوارج التركية، والدعم الفني للجيش الليبي.

 

 

ولفت إلى: "لا نتحدث عن احتلال مصري كما نجد الآن الاحتلال التركي في طرابلس للأسف الشديد، هذا ليس مطلوبا ولا مرغوبا وليس هو المقصود أصلا، لكن الاستقواء بإمكانيات الجيش المصري صار أمرا مهما وأمرا لازما بسبب الاختلال في الوزنة العسكرية، في الاتزان العسكري، بعد التدخل التركي وتدخل المسيّرات والقدرات والرادارات والتشويش ودفاعاتهم الجوية اختلّ التوازن العسكرى".

 

ودعا النايض الدول العربية لضرورة التضامن مع الموقف المصري المشرّف، ويجب قانوناً على الدول العربية مقاومة هذا الاجتياح التركي، موضحاً ان ليبيا عندها اتفاقيات دفاع مشترك مع مصر وُقّعت في عهد القذافي وهذه الاتفاقيات لا زالت سارية المفعول هذه أيضاً يمكن تفعيلها، بالإضافة إلى أن البرلمان المنتخَب والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية رئيس البرلمان قد طلبوا دعم مصر في هذه المسائل، فهذا الأمر من الناحية القانونية مهم.