193.3 مليون فرصة عمل يخسرها العالم في 2020 بسبب كورونا.. تداعياته على السياحة مستمرة حتى يونيو 2021

"الشمول المالي كمدخل للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد"، كان موضوع تقرير أعدته الدكتورة هبة محمود الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، في مايو 2020، ضمن سلسلة أوراق السياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري، التي يصدرها معهد التخطيط القومي.

 

ونقل التقرير، المشار إليه، عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ووفق لسيناريو متفائل، على صعيد الوضع الاقتصادي المصري، توقعه بانخفاض كل من تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، بنسبة 10%، بدءاً من النصف الثاني من مارس 2020.

 

ويتوقع السيناريو المتشائم انخفاضها بنسبة 15%؛ أما بالنسبة لقطاع السياحة، فتشير التوقعات إلى خسارة ما يقرب من 35% من الإيرادات السياحية، التي كان من المتوقع تحقيقها خلال العام الجاري، مع توقع استمرار الأثر السلبي حتى يونيو 2021؛ وذلك بسبب تداعيات انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وبالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، فمن المتوقع، وفق السيناريو المتفائل، أن تتراجع الصادرات والواردات الصناعية، بنحو 14% و7% على التوالي، في الفترة من أبريل 2020 حتى أبريل 2021؛ بينما يتوقع السيناريو المتشائم تراجعها بنسبة 56% و30% على التوالي، خلال ذات الفترة.

 

ونقل تقرير "الشمول المالي كمدخل للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد"، عن وزارة المالية المصرية، إعلانها عن أن التوقعات بشأن التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، تشير إلى زيادة حجم الدين بقيمة 44 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 3% من الناتج المحلي، وفق تقرير معهد التخطيط القومي.؛ وذلك مع الأخذ في الاعتبار، التوقعات بانخفاض معدل النمو المستهدف، خلال العام المالي الحالي، من 6% إلى 4.2%، بنخفاض بنسبة 1.8%؛ في حين أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع 3.5%؛ وذلك خلال بيانها أمام مجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة، للعام المالي 2021/2020، 

 

وتوقعت منظمة العمل الدولية، أن تتأثر أسواق العمل وتتزايد معدلات البطالة في 2020، حيث من المتوقع أن يخسر العالم 193.3 مليون فرصة، مقارنة بعدد 188 مليون فرصة عمل في عام 2018، بزيادة قدرها 5.3 مليون فرصة عمل، وفقاً للسيناريو المتفائل؛ حسب ما نقله عن المنظمة، تقرير معهد التخطيط القومي.

 

وبحسب ذات التقرير، بلغت الزيادة في حجم فرص العمل الضائعة 13 مليون فرصة عمل، وفقا لسيناريو التأثير المتوسط، و24.7 مليون فرصة عمل، وفق السيناريو المتشائم.