السعودية تصفع النظام القطري بحكم تاريخي.. "بي إن سبروتس" في المصيدة

صفعة جديدة للنظام القطري، بعدما أيدت المحكمة الإدارية السعودية بدرجتيها  قرار لجنة الفصل فى مخالفات نظام المنافسة ، بمعاقبة مجموعة بى إن سبورت - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودى، وإلغاء ترخيص الشركة فى المملكة العربية السعودية نهائيا، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التى حققتها نتيجة المخالفة، و نشر القرار على نفقتها .

 

وجاء فى نص القرار ، أنه قد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن ممثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق المواطنين الراغبين فى الاشتراك لمشاهدة بثها الحصرى لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 من خلال إجبار الراغبين فى الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك فى باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.

 

وقال القرار إن الشركة أجبرت الراغبين فى الاشتراك على تجديد اشتراكهم فى باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطى المدة التى أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

 

إضافة إلى قيام مجموعة قنوات بى إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك فى القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون فى متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.

 

وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه، اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التى ارتكبتها مجموعة قنوات بى إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة فى نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.

 

إلا أن قنوات بى إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير فى حين لجأت للطعن على هذا القرار امام المحكمة الإدارية فى الرياض، وقد خلص حكم القضاء إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بى إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.

 

وأهابت الهيئة العامة للمنافسة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص الإسهام فى تعزيز المنافسة المشروعة فى سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضى ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.