مع تحركات سحب الثقة.. حركة النهضة الإخوانية تناور لإبعاد شبهة الإرهاب

تحاول حركة النهضة التونسية، إجراء مناورات سياسية جديدة، وسط سعي البرلمان التونسي، لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعدما انضمت 4 تكتلات برلمانية جديدة، لجمع التوقيعات على إجراءات سحب الثقة.

وتناور حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، لإجراء مشاورات راهنة لتشكيل حكومي جديد، قد يكون منفذا لها تستطيع من خلاله الهروب من المأزق الذي وضعت نفسها فيه، وتسليط الضوء على إلياس الفخاخ، رئيس الحكومة الحالية، ما من شأنه إشعال حرب الـ109 أصوات في البرلمان التونسي.

وأعلن مجلس شورى حركة النهضة، تكليفه لراشد الغنوشي، رئيس الحركة، بإجراء مفاوضات مع رئيس الجمهورية وعدد من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية، بهدف تشكيل حكومي جديد.

ويرى مراقبون، أن مفاوضات حركة النهضة لتشكيل حكومة جديدة، بدعة لا تستند على أسس دستورية، موضحين أن رئيس الحركة راشد الغنوشي، ليس ذي صفة دستورية لمثل هذه التحركات والمفاوضات، كونه رئيسا للبرلمان التونسي، وأن ما تسعى إليه النهضة، هو مناورة سياسية لدرء الشبهات عنها بشأن الاتهامات التي وجهتها لها عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر، بدعم الإرهاب.

وتحاول حركة النهضة، توجيه الرأي العام التونسي، بتفجير أزمة جديدة حول شبهة تضارب المصالح التي تواجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على خلفية تعاقد الشركات التي يملك جزء من أسهمها مع الدولة، وهو ما ينص على منعه القانون التونسي.

على الجانب الأخر، يرى المراقبون، أن مناورة حركة النهضة، بالتخلي عن رئيس الحكومة إلياس الفخاخ، ليس بالأمر السهل، كما تروج النهضة، وأن فاتورته السياسية ستكون باهظة على الجميع، بمن فيهم النهضة ذاتها.